- في واحد من أثقل الأحكام المالية الصادرة خلال هذا الموسم القضائي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً حضورياً يقضي بإدانة ث...
- 000 درهم (800 مليون سنتيم) لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة القرض الفلاحي للمغرب
في واحد من أثقل الأحكام المالية الصادرة خلال هذا الموسم القضائي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً حضورياً يقضي بإدانة ثلاثة متهمين بعقوبات حبسية مجموعها ثماني (8) سنوات حبساً نافذاً، مع إلزامهم تضامناً بأداء تعويض مدني ضخم قدره 8.000.000 درهم (800 مليون سنتيم) لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة القرض الفلاحي للمغرب.
وبحسب معطيات قضائية موثوقة حصلت عليها “فاس نيوز”، فإن الهيئة القضائية المختصة في جرائم الأموال نطقت بهذا القرار بعد استيفاء كافة أطوار المناقشة والاستماع إلى المصرحين ومرافعات الدفاع والنيابة العامة في الملف الذي كان يُتابع فيه المتهمون الثلاثة في حالة سراح.
توزيع العقوبات الحبسية والغرامات المالية النافذة
قضت الغرفة الجنائية المالية في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين الثلاثة من أجل المنسوب إليهم، حيث أدانت المتهم الرئيسي بـ أربع (4) سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم (5 ملايين سنتيم)، فيما أدانت كلاً من المتهم الثاني والمتهم الثالث بـ سنتين اثنتين (2) حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم (مليونا سنتيم) لكل واحد منهما.
كما قررت المحكمة تحميل المدانين الصائر بالتضامن مع الإجبار في الحد الأدنى، واعتبار مبالغ الكفالة المالية المودعة سابقاً جزءاً من الغرامات المحكوم بها، في رسالة قضائية صارمة تؤكد تشدد القضاء المالي في حماية أموال المؤسسات البنكية العمومية وشبه العمومية.
تعويض قياسي بـ 800 مليون سنتيم لصالح القرض الفلاحي
أما في الشق المدني التابع للدعوى العمومية، فقد قبلت الهيئة القضائية مطالب شركة القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلها القانوني شكلاً وموضوعاً، لتقضي بإلزام المدانين الثلاثة تضامناً بينهم بأداء تعويض إجمالي يناهز ثمانية ملايين درهم (800 مليون سنتيم) جبراً للضرر المالي الجسيم الذي لحق بالمؤسسة البنكية، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الحد الأدنى.
ويُبرز هذا الرقم القياسي حجم الخسائر التي ترتبت عن الأفعال موضوع المتابعة، ويعكس في الآن ذاته حرص القضاء على عدم الاكتفاء بالعقوبات السالبة للحرية، بل إقرانها بإرجاع الأموال المختلسة أو المبددة وجبر الضرر المادي للمؤسسات المتضررة.
دلالات الحكم في سياق تخليق القطاع المالي والبنكي
يأتي هذا الحكم الابتدائي، القابل للطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية، في سياق سلسلة من القرارات الحازمة التي يصدرها قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي يمتد اختصاصه الترابي لثلاث جهات كبرى هي فاس–مكناس، والشرق، ودرعة–تافيلالت.
ويرى قانونيون أن توالي هذه الإدانات الثقيلة في ملفات التلاعبات البنكية والتمويلات العمومية يبعث برسالة ردع قوية مفادها أن المساس بأموال المؤسسات المالية الوطنية التي تمول الفلاحة والاقتصاد القروي لم يعد يمر دون محاسبة قضائية صارمة تضمن استرجاع الحقوق وصون الثقة في المنظومة البنكية.
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر