جرائم الأموال بفاس تُدين 3 متهمين بـ 8 سنوات حبساً نافذاً وتُغرمهم 800 مليون سنتيم لفائدة القرض الفلاحي

⏱ وقت القراءة: 3 دقائق
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • في واحد من أثقل الأحكام المالية الصادرة خلال هذا الموسم القضائي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً حضورياً يقضي بإدانة ث...
  • 000 درهم (800 مليون سنتيم) لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة القرض الفلاحي للمغرب

في واحد من أثقل الأحكام المالية الصادرة خلال هذا الموسم القضائي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً حضورياً يقضي بإدانة ثلاثة متهمين بعقوبات حبسية مجموعها ثماني (8) سنوات حبساً نافذاً، مع إلزامهم تضامناً بأداء تعويض مدني ضخم قدره 8.000.000 درهم (800 مليون سنتيم) لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة القرض الفلاحي للمغرب.

إعلان • Google AdSense

وبحسب معطيات قضائية موثوقة حصلت عليها “فاس نيوز”، فإن الهيئة القضائية المختصة في جرائم الأموال نطقت بهذا القرار بعد استيفاء كافة أطوار المناقشة والاستماع إلى المصرحين ومرافعات الدفاع والنيابة العامة في الملف الذي كان يُتابع فيه المتهمون الثلاثة في حالة سراح.

توزيع العقوبات الحبسية والغرامات المالية النافذة

قضت الغرفة الجنائية المالية في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين الثلاثة من أجل المنسوب إليهم، حيث أدانت المتهم الرئيسي بـ أربع (4) سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم (5 ملايين سنتيم)، فيما أدانت كلاً من المتهم الثاني والمتهم الثالث بـ سنتين اثنتين (2) حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم (مليونا سنتيم) لكل واحد منهما.

كما قررت المحكمة تحميل المدانين الصائر بالتضامن مع الإجبار في الحد الأدنى، واعتبار مبالغ الكفالة المالية المودعة سابقاً جزءاً من الغرامات المحكوم بها، في رسالة قضائية صارمة تؤكد تشدد القضاء المالي في حماية أموال المؤسسات البنكية العمومية وشبه العمومية.

إعلان • Google AdSense

تعويض قياسي بـ 800 مليون سنتيم لصالح القرض الفلاحي

أما في الشق المدني التابع للدعوى العمومية، فقد قبلت الهيئة القضائية مطالب شركة القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلها القانوني شكلاً وموضوعاً، لتقضي بإلزام المدانين الثلاثة تضامناً بينهم بأداء تعويض إجمالي يناهز ثمانية ملايين درهم (800 مليون سنتيم) جبراً للضرر المالي الجسيم الذي لحق بالمؤسسة البنكية، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الحد الأدنى.

ويُبرز هذا الرقم القياسي حجم الخسائر التي ترتبت عن الأفعال موضوع المتابعة، ويعكس في الآن ذاته حرص القضاء على عدم الاكتفاء بالعقوبات السالبة للحرية، بل إقرانها بإرجاع الأموال المختلسة أو المبددة وجبر الضرر المادي للمؤسسات المتضررة.

دلالات الحكم في سياق تخليق القطاع المالي والبنكي

يأتي هذا الحكم الابتدائي، القابل للطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية، في سياق سلسلة من القرارات الحازمة التي يصدرها قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي يمتد اختصاصه الترابي لثلاث جهات كبرى هي فاس–مكناس، والشرق، ودرعة–تافيلالت.

إعلان • Google AdSense

ويرى قانونيون أن توالي هذه الإدانات الثقيلة في ملفات التلاعبات البنكية والتمويلات العمومية يبعث برسالة ردع قوية مفادها أن المساس بأموال المؤسسات المالية الوطنية التي تمول الفلاحة والاقتصاد القروي لم يعد يمر دون محاسبة قضائية صارمة تضمن استرجاع الحقوق وصون الثقة في المنظومة البنكية.

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] سائقون مهنيون وموزعو طلبيات بالمركبات الخفيفة والثقيلة (صنف B / C) — تاونات وتازة وبولمان (4200 - 6800 درهم + تعويض التنقل الجهوي + CNSS)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس