- المغرب – أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل (IR)، الممتد إلى غاية سنة 2031، يشكل الإجراء الوحيد ضمن مشروع قا...
- وأوضح لقجع، خلال رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ...

المغرب – أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل (IR)، الممتد إلى غاية سنة 2031، يشكل الإجراء الوحيد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي يتضمن تنفيذاً مرحلياً على مدى عدة سنوات، مشدداً على أن هذا التوجه لا يتعارض مع مبدأ سنوية الميزانية ولا ينتقص من صلاحيات البرلمان الرقابية والتشريعية.
وأوضح لقجع، خلال رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة، أن البرلمان يظل مخولاً تعديل التدابير المعنية عند مناقشة مشاريع قوانين المالية للسنوات المقبلة، بما يحافظ على مبدأ الترخيص السنوي للموارد والنفقات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن اعتماد التدرج في تنزيل الإصلاحات الضريبية ليس توجهاً جديداً، مذكراً بأن حكومات سابقة لجأت إلى النهج نفسه في إصلاح الضريبة على الشركات، إلى جانب تعديلات همت المدونة العامة للضرائب والمقتضيات الجمركية، بما أتاح للقطاعات المعنية وضوحاً أكبر بشأن آجال التنفيذ والاستعداد المسبق للتحولات المرتقبة.
واستند لقجع في توضيح الأساس القانوني لهذا التوجه إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا سيما المواد 5 و6 و7، التي تنص على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، مع تحيينها سنوياً وفق تطور الظرفية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلاً عن إقرار البعد متعدد السنوات في تدبير المالية العمومية.
وبخصوص التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، كشف الوزير أن النفقات العادية ستبلغ نحو 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل ضريبية متوقعة في حدود 425 مليار درهم، على أساس نمو بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2026، معتبراً أن هذه الفرضية تظل حذرة بالنظر إلى أن متوسط نمو المداخيل الضريبية السنوي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 بلغ 12,5 في المائة.
وأضاف أن المداخيل غير الضريبية ستصل إلى 43 مليار درهم، من بينها مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث يرتقب أن تساهم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بـ7,2 مليارات درهم، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بـ6,4 مليارات درهم، فيما سيقترب الفائض العادي من 53 مليار درهم.
أما نفقات الاستثمار، فيرتقب أن تبلغ حوالي 117,62 مليار درهم، على أن يتم تمويل جزء منها من الفائض العادي، فيما سيغطى الجزء المتبقي عبر عجز الميزانية المحدد في 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي ما يتعلق بتمويل الالتزامات الإضافية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، أوضح لقجع أن الحكومة تراهن على رفع المداخيل الضريبية للمديرية العامة للضرائب بنسبة 10 في المائة سنوياً، ومداخيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنسبة 8 في المائة، خلال الفترة 2027-2029، على أن يستقر معدل نمو مجموع المداخيل الضريبية في حدود 6 في المائة سنوياً خلال سنتي 2030 و2031.
وأشار الوزير إلى أن الأولويات الحكومية المحددة ضمن خمسة محاور ستتطلب غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، مع تعبئة 62 مليار درهم سنوياً ابتداءً من السنة الأولى، مؤكداً أن تمويل هذه التدابير سيتم في إطار الحفاظ على استدامة التوازنات المالية العمومية.
وشدد لقجع، في ختام توضيحاته، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستند إلى التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي وبرنامج التنمية، مبرزاً أن مراجعة الأولويات تندرج ضمن ملاءمة الاختيارات المالية مع التوجهات الاستراتيجية، دون المساس بمبدأ سنوية قانون المالية أو باستدامة المالية العمومية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر