تقارير تؤكد أن‮ ‬إدارة أوباما‮ ‬وضعت جهاديين مغاربة في‮‬ شمال افريقيا و قضاة “مصر” يستنجدون بالقضاء الدولي ضد خونة القضاء

كشفت صحيفة “الشروق” التونسية عن تقارير تؤكد أن الإدارة الأمريكية وضعت قائمة بأسماء الجهاديين المعرضين للتصفية في شمال أفريقيا، أسمتها “قائمة الموت”، وهي قائمة تشمل سلفيين تونسيين ومغاربة وليبيين وجزائريين ومصريين.
وحسبما ذكرت الصحيفة أنه من المنتظر أن تتعرض سماء “تونس” لخطر الطائرات بدون طيار، على غرار سياسة التصفية التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية ضد تنظيم “القاعدة” في “اليمن” و”باكستان” و”أفغانستان” القائمة على استعمال طائرات بدون طيار للقضاء على الجهاديين. ووضعت أمريكا قائمة بأسماء المنتمين للتنظيمات السلفية الناشطة في الصحراء الكبرى من “موريتانيا” إلى دول الساحل والصحراء، بالإضافة إلى “تونس” و”المغرب” و”ليبيا” و”مصر” و”الجزائر” لاستهدافهم بواسطة غارات لطائرات دون طيار.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن العديد من التونسيين من الناشطين في التيارات السلفية ذات التوجه الجهادي وردت أسماؤهم في هذه القائمة.
وقالت الصحيفة أن المخابرات الجزائرية تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة من جهاديين تونسيين تم إلقاء القبض عليهم أحياء في عملية “عين أميناس” في يناير الماضي، حول قياديين من جنسية تونسية مسئولين عن انتداب الشباب التونسي من ولايات “القصرين” و”الكاف” و”جندوبة” و”قفصة” للجهاد في “مالي” والقتال في “سوريا”.
وبالتزامن مع ذلك تمكنت المخابرات المصرية من انتزاع معلومات هامة وخطيرة من مواطن تونسي تم القبض عليه في “مدينة نصر” أفضت إلى وجود خلية سلفية في “تونس” مكلفة بالانتدابات في صفوف الشباب التونسي بغرض “الجهاد في سبيل الله”.
وحسب الصحيفة فقد توصلت المخابرات الإيطالية أيضا إلى تحديد وجهة مهاجرين من جنسية تونسية، دخلوا “إيطاليا” بطريقة غير شرعية منذ شهر يناير 2011 وفي الفترة الممتدة بين يونيه 2011 ودجنبر 2012، وتم ترحيلهم عبر شبكات دينية جهادية إلى “تركيا” تحت غطاء العمل في قطاعي البناء والسياحة، ليتم بعد ذلك تسفيرهم إلى “سوريا” تحت التهديد بالقتل، للإنضمام إلى المجموعات المسلحة الناشطة، خاصة في “حلب” و”حمص.
وحسب زعم الصحيفة فإن سفارة “أمريكا” بـ”تونس” استفادت من تسجيلات لقنوات تليفزيونية تونسية وصور تم نشرها على موقع التواصل الإجتماعي الـ”فيس بوك” لتحديد هوية عدد العناصر السلفية المتورطة في حادث السفارة الأمريكية، حيث طالبت السلطات التونسية بمدها بهوياتهم كاملة وبتقارير حول نشاطاتهم ومحال سكنهم وتحركاتهم، لتحديد علاقتهم بمجموعات أخرى ناشطة في “ليبيا” و”مالي”، ومكنت هذه التحريات التي أجرتها وحدات تابعة لجهاز المخابرات الأمريكية الـ”سي آي إي” التي زارت “تونس” إثر حادث السفارة، “أمريكا” من تحديد أسماء القيادات السلفية التي تنشط في كامل منطقة شمال أفريقيا، ومنهم سلفيون تونسيون وردت أسماؤهم في “قائمة الموت”، ومن ثم تقرر تصفيتهم بواسطة طائرات بدون طيار.
وحذرت الصحيفة من أن “تونس” ليست وحدها المعنية بهذا الأمر، بل دول المنطقة بالكامل، حيث قالت تقارير إعلامية إن دولة مثل “ليبيا” هي الآن في قبضة أكثر من مئة ألف مسلح، يحتكمون على كامل ترسانة أسلحة نظام العقيد “معمر القذافي” التي تم نهبها غداة سقوط النظام في أكتوبر 2011، وهي نفس الأسلحة التي تستعملها المجموعات المسلحة في شمال “مالي” حسب تقارير لوزارة الدفاع الفرنسية، التي تمكنت القوات الفرنسية من حجزها إثر تدخل الجيش الفرنسي في هذا البلد.
فيما كشف المستشار “أشرف ندا” رئيس “محكمة استئناف القاهرة” على أنه هو أول من دعا لفكرة اللجوء للقضاء الدولي لمساندة قضاة “مصر” للإطاحة بالنائب العام المستشار “طلعت عبد الله” والذي وصفه بغير الشرعي، بالإضافة إلى الإعتداءات المتكررة على دور المحاكم وعلى ورجال القضاء.
وأشار “ندا” في تصريحات خاصة لوكالة “أونا” للأخبار إلى أن الجمعية العمومية تنعقد في موعدها بدعوة من المستشار “أحمد الزند” رئيس نادي قضاة “مصر” حتى لو حضرها قاضٍ واحد، مؤكدًا أن المشكلة ليست في العدد، فالقضاء في أزمة كبرى، قائلاً: “نحن في ورطة أنقذونا”.
وقد رحب المستشار “عبد الله فتحي” وكيل أول نادي قضاة “مصر” بتدويل قضية “أخونة” القضاء المصري، ودعوة الإتحاد العالمي للقضاء للحضور إلى “مصر” لإقالة النائب العام وذلك نظرًا للاعتداءات المتكررة التي مر بها القضاء المصري.
وأكد وكيل نادي القضاة، في تصريحات خاصة لوكالة “أونا” أن الجمعية العمومية لنادي القضاة تنعقد في الموعد المحدد لها، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة، بدار القضاء العالي، لمناقشة كل القضايا الشائكة والمتعلقة بالقضاة، وعلى رأسها أزمة النائب العام، وموقف القضاة من اللجوء للقضاء الدولي للحفاظ على استقلال القضاء المصري.