وداد التوزاني : معاونة للعاقل أم تذكرة للغافل؟

مجلس المجتمع المدني للتتبع تدبير الشأن المحلي بالمغرب

                          بجهة فاس- بولمان

 

إثر عملية التأسيس اللا قانونية واللا أخلاقية التي تمت لمجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي لمقاطعات وفاس المدينة من طرف إحدى السيدات المسماة :  سهام العلوي البلغيتي  لا أجد بديلا من استنكار الطريقة تمت بها  عملية التأسيس  والتي لا تنسجم لا مع مقتضيات الدستور الجديد في تثبيت الديمقراطية و الحكامة المحلية التي ولا مع مقتضيات الجهوية الموسعة التي تراهن على تجاوز التركيز والمركزية للقرارات.. فإذا كانت لغة التعيينات لازالت تمارس من طرف بعض الفاعلين المحسوبين على المجتمع المدني فأين احترام مبدأ الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور الفاعلين المحليين في القرارات ؟ فكيف يعقل أن رئيسة مجلس المجتمع المدني بجهة فاس بولمان لم تخبر بعملية التأسيس رغم أن صلاحية تأسيس الفروع تعود قانونا إلى رئيسة المجلس الجهوي حسب مقتضيات الدستور الجديد ومنطق اللاتركيز وتفويت القرارات إلى الفاعلين المحليين كما تنص على ذلك الاستراتيجية الجهوية الموسعة التي تراهن على التعاقد والمشاركة في تدبير الشأن المحلي وليس بالتفرد والاستبداد بالرأي.

ومن أجل تبيان هذا الخلل نقف على النقاط التالية:

-1 السؤال الأول: كيف يعقل أن يكون (الرئيس) المكتب التنفيذي للمجتمع المدني للتتبع تدبير الشأن المحلي  بتأسيس مجلسين متباعدين في آن واحد ؟ ففي 30 مارس 2013  ثم تـأسيس مجلسي (اكادير-مقاطعات فاس). 

-2 السؤال الثاني: من اشرف على تأسيس هذه الفروع ؟؟؟؟؟

-3السؤال الثالث: إلى السيدة التي تحملت مسؤولية  تأسيس الفرع المزعوم بمدينة فاس بدون علم لا رئيسة الجهة ولا المكتب الجهة ككل وبدون أهداف واضحة ولا مهام واضحة للفرع أسأل ما الهدف من هذا التأسيس وهل هناك خلفيات من وراء هذا التأسيس ؟؟؟؟

ومما يزيد الطين بله أن الموضوع التي تم تداوله في جلسة النقاش التأسيسي المزعوم كان حول التشاركية وآليات تدبير الشأن المحلي …أين التشاركية، أين حسن التدبير وأين المقاربة المحلية والترابية؟؟؟؟ وللحديث بقية، فما خفي كان أعظم.

 وكنتيجة لهذا السلوك اللا منطقي و اللا عقلاني،اللا أخلاقي و اللا قانوني ؛ الذي لا يحترم لا مقتضيات وبنود الدستور فصل 6-11-12-13-14-139.. ولا مقتضيات الحكامة المحلية. أخبر كل المسؤولين القائمين على تدبير  الشأن المحلي بعدم اعترافي بأي فرع بجهة فاس بولمان  إلا بعد عقد الجمع العام الاستثنائي وفرز هياكل جمعية مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي، وتصحيح القانون الأساسي.. كما أطالب المسؤولين بعدم الاعتراف به أيضا. و أطالب كل من السيد ( رئيس) المكتب التنفيذي لمجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي والسيدة سهام العلوي البلغيتي  بتوضيح عاجل  فيما يخص عملية التأسيس المزعومة التي تضرب عرض الحائط  كل أعراف وأخلاقيات الممارسة الجمعوية، وضد  إرادة الدولة في تفعيل آليات الحكامة المحلية الجيدة.

                                                                                          

رئيسة مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي

جهة فاس بولمان

التوزاني وداد