بولمان تُحدث 53 مؤسسة اجتماعية جديدة : دعم غير مسبوق للفئات الهشة والمحتاجة.. إليكم التفاصيل

تواصل المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني ببولمان جهودها في تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة الفئات الهشة، من خلال إشرافها على شبكة ميدانية تضم أزيد من 53 مؤسسة اجتماعية موزعة عبر الإقليم، تُقدم خدمات متعددة لفائدة المستهدفين من الأطفال، والنساء، والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة.

و تم الكشف عن هذه المعطيات خلال لقاء نُظم يوم الأربعاء، تخليدا للذكرى 68 لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني، حيث تم التأكيد على تنوع المؤسسات المشمولة بهذه الشبكة، من بينها 15 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وأكثر من 15 مركزا للتربية والتكوين، و9 مراكز مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تشمل البنيات الاجتماعية بالإقليم 4 مراكز متعددة التخصصات، و4 مراكز للمساعدة الاجتماعية، و3 فضاءات موجهة للأطفال، بالإضافة إلى مركز للتوجيه ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وفضاء متعدد الوظائف لفائدة النساء، فضلا عن مركز لحماية الطفولة في طور التهيئة، رُصد له غلاف مالي يناهز 439 ألف درهم.

و في ما يتعلق بالدعم المالي، فقد خصص التعاون الوطني ما مجموعه 1.784.000 درهم لفائدة الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب 11.000 درهم لفائدة جمعيات تشتغل في مجال الإعاقة، فضلا عن تمويل 7 مشاريع مدرة للدخل بغلاف مالي يبلغ 420.000 درهم، وذلك في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وتندرج هذه المبادرات ضمن جهود تأهيل البنية التحتية الاجتماعية، حيث تم إعادة تأهيل 7 مراكز في إطار استراتيجية “جسر”، وتأهيل مركزين إضافيين ضمن برنامج التنمية الجهوية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز خالد حمنيش، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، أن هذه الإنجازات تعكس التحول الذي تعرفه المؤسسة من فاعل في تقديم الدعم الاجتماعي إلى شريك وطني في ترسيخ التماسك المجتمعي، مشيرا إلى أن التعاون الوطني بات يعتمد رؤية استراتيجية ترتكز على الشراكة، الجودة، والابتكار الاجتماعي.

و أكد حمنيش على التزام المندوبية بالعمل التشاركي مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات الترابية، والنسيج الجمعوي المحلي، لتقوية الاستهداف الاجتماعي، خاصة لفائدة النساء في وضعية صعبة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين بدون سند عائلي.

و في سياق متصل، جدد المسؤول الإقليمي التأكيد على انخراط المندوبية في الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، عبر تنظيم ورشات تحسيسية وتربوية تهدف إلى تعزيز الإدماج ومناهضة التمييز والصور النمطية.

و ختم حمنيش بالتأكيد على أن الرهان اليوم يتمثل في تثبيت البعد التنموي للبرامج الاجتماعية، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، منوها بمساهمة السلطات الترابية وأطر التعاون الوطني وجميع الشركاء المحليين في إنجاح هذه الدينامية.

المصدر : فاس نيوز ميديا