استنكار وإنذار قانوني.. «فاس نيوز» تتصدى للسطو على أرشيف «غابة عين الشقف» ونسبته زوراً لملف «غابة 33»

رصدت إدارة جريدة «فاس نيوز» خلال الساعات والأيام الأخيرة موجة واسعة من الأخبار المختلقة والمحتوى الرقمي الزائف المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة الجنائية المعروفة إعلامياً بـ «حادثة غابة 33»، حيث عمد بعض مروجي الإثارة إلى السطو على مقاطع مصورة حصرية مملوكة للجريدة وتقديمها للجمهور خارج سياقها الزماني والمكاني الحقيقي في ضرب صارخ لأخلاقيات المهنة وقوانين النشر الوطنية والدولية.

ويتجلى هذا التضليل الممنهج في إقدام صفحات وحسابات رقمية على اقتطاع وإعادة نشر مشاهد من التغطية الميدانية الحصرية التي أنجزتها «فاس نيوز» بتاريخ 30 يونيو 2024 لعملية إعادة تمثيل جريمة الاعتداء بالسلاح الأبيض بـ «غابة عين الشقف» (إقليم مولاي يعقوب بضواحي مدينة فاس)، وإلصاق عناوين كاذبة فوقها توهم المتابعين بأنها توثق أطوار إعادة تمثيل الجريمة المكتشفة حديثاً في «غابة 33» بضواحي إقليم بنسليمان، والتي لا تزال أبحاثها القضائية جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بتغطية عين الشقف.

رصد 18 مقطعاً مقتطعاً وتوجيه إنذار رسمي بالحذف والتصحيح

في إطار اليقظة القانونية والرقمية للمؤسسة، وثقت المصلحة التقنية والقانونية بـ «فاس نيوز» قيام إحدى الصفحات على موقع «فيسبوك» بنشر ثمانية عشر (18) مقطعاً مصوراً مقتطعاً بالكامل من الفيديو الأصلي للجريدة، مع تعمد إرفاقها بعناوين مضللة تزعم ارتباطها بملف «غابة 33» بهدف استغلال اهتمام الرأي العام الوطني لتحقيق مئات الآلاف من المشاهدات والإعجابات والعائدات المالية غير المشروعة على حساب الحقيقة وحقوق الملكية الفكرية.

والتزاماً من الجريدة بالمساطر القانونية السليمة ورفضاً لأي تشهير بأشخاص أو أسماء بعينها خارج القنوات القضائية، وجهت الإدارة إنذاراً رسمياً إلى المسؤول عن إدارة الصفحة المعنية لحذف المقاطع الثمانية عشر فوراً ونشر تصحيح صريح للجمهور، مع إشعاره بمباشرة الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة، وفيما يلي نص الإنذار الموجه (مع الاحتفاظ بهوية المعني بالأمر لدى المصالح المختصة):

إلى المسؤول عن إدارة الصفحة المعنية على فيسبوك

الموضوع — إنذار بحذف 18 مقطعاً ونشر تصحيح، وإشعار بمباشرة الإجراءات القانونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إعلان • Google AdSense

رصدت إدارة جريدة «فاس نيوز» نشر ثمانية عشر (18) مقطعاً على صفحتكم، مقتطعة من تغطية الجريدة لإعادة تمثيل جريمة وقعت بغابة عين الشقف. وقد قُدّمت هذه المقاطع في منشورات الصفحة على أنها تتعلق بالواقعة المتداولة بشأن «غابة 33»، بما من شأنه تضليل الجمهور وإحداث خلط بين واقعتين مختلفتين.

رابط التغطية الأصلية الموثقة بـ «فاس نيوز»:
https://youtu.be/i-83SKmtTgw

وعليه، تنذركم إدارة الجريدة بحذف المقاطع الثمانية عشر فور توصلكم بهذا الإشعار، والكف عن إعادة نشرها في السياق المذكور، ونشر تصحيح واضح على الصفحة نفسها يبيّن أن المقاطع تعود إلى تغطية «فاس نيوز» لإعادة تمثيل جريمة بغابة عين الشقف، وأنها لا توثّق الواقعة المتداولة بشأن «غابة 33».

وتُشعركم الجريدة بأنها قررت مباشرة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة بشأن هذه المنشورات، بصرف النظر عن حذف المقاطع أو نشر التصحيح، مع احتفاظها بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يثبت ترتبها عن النشر.

التغطية الأصلية لـ «فاس نيوز» من غابة عين الشقف (30 يونيو 2024)

تذكّر هيئة التحرير القراء الكرام بأن الشريط الأصلي الذي تعرض للقرصنة والاقتطاع يعود إلى يوم 30 يونيو 2024، ويوثق التدخل الميداني لعناصر الدرك الملكي ببنسودة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عُرف إعلامياً حينها بلقب «وحش غابة عين الشقف»، إثر تورطه في اعتراض سبيل نساء كن يمارسن الرياضة بالغابة وتهديدهن بالسلاح الأبيض، حيث جرت عملية إعادة تمثيل الجريمة بحضور ممثل النيابة العامة وبتجسيد مهني من دركيات بلباس مدني:

مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة تفوق هوس «المشاهدات واللايكات»

وإذ تستنكر جريدة «فاس نيوز» بشدة هذا الاستغلال غير القانوني وغير الأخلاقي لمحتواها الرقمي وأرشيفها السمعي البصري، فإنها تدعو كافة صناع المحتوى ومشرفي الصفحات الرقمية إلى الالتزام الصارم بقوانين النشر الوطنية والدولية، وتحري الدقة والمصداقية وتدقيق المعطيات من مصادرها الرسمية قبل نشرها أو تداولها، عوض الانسياق وراء صناعة الإشاعات واستغلال القضايا الجنائية الحساسة لتضليل الرأي العام.

وتشدد الجريدة في ختام بيانها التوضيحي على أن فبركة السياقات ونشر الأخبار الزائفة والسطو على المصنفات الصحفية المحمية يضعان مرتكبيها أمام مسؤولية أخلاقية وجنائية ومدنية ثقيلة بموجب مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي (الفصل 447-2) وقانون الصحافة والنشر رقم 88.13 (المادة 72) والقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي تبعات قضائية وزجرية تفوق بكثير أي رغبة عابرة في تحقيق المشاهدات أو الإعجابات («اللايكات») أو الربح السريع غير المشروع.