هل تفقد الحاجب مشروعها الجامعي الكبير؟ جدل متواصل حول مدرسة التجارة والتسيير

الحاجب – يشهد إقليم الحاجب خلال الأيام الأخيرة تفاعلاً متزايداً بشأن مشروع إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، في ظل مطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن التنموي بضرورة تسريع تنزيل المشروع وفق المسار الإداري والقانوني المعتمد.

ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع تداول معطيات مرتبطة بمستقبل المؤسسة الجامعية ومكان توطينها، ما فتح باب التساؤلات داخل الأوساط المحلية حول مآل المشروع الذي يُنظر إليه كأحد الأوراش الأكاديمية والتنموية المنتظرة بالإقليم.

ويرى متابعون للشأن المحلي بالحاجب أن إحداث مؤسسة جامعية من هذا الحجم من شأنه تعزيز العرض الجامعي بجهة فاس مكناس، والمساهمة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، إلى جانب خلق دينامية جديدة مرتبطة بالتكوين العالي والاستثمار والخدمات الموازية.

وفي السياق ذاته، عبّر عدد من المهتمين بالشأن التعليمي عن أهمية احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع المؤسسات الجامعية، خاصة بالمناطق التي تسعى إلى تعزيز بنياتها التعليمية واستقطاب مشاريع قادرة على خلق فرص جديدة لفائدة الشباب والطلبة.

كما أعادت النقاشات الأخيرة إلى الواجهة أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمنتخبين والفاعلين المحليين من أجل مواكبة المشاريع الجامعية الكبرى، وضمان تنزيلها وفق الرؤية التنموية المعتمدة على مستوى الجهة.

ويؤكد متابعون أن الرهان اليوم لا يرتبط فقط بإحداث مؤسسة جامعية جديدة، بل أيضاً بضمان توزيع متوازن للبنيات التعليمية العليا بين مختلف أقاليم جهة فاس مكناس، بما ينسجم مع توجهات التنمية الترابية وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.

وفي انتظار صدور معطيات رسمية جديدة بخصوص تقدم المشروع، تتواصل الدعوات المحلية إلى الحفاظ على هذا المكسب الأكاديمي والعمل على تسريع إخراجه إلى حيز التنفيذ، لما يمكن أن يحمله من انعكاسات إيجابية على مستقبل الإقليم.

المصدر : فاس نيوز ميديا