رأي:رئاسة النياية العامة لم تأت بجديد في قضية دعم حرية الصحافة و هذه حقيقة المذكرة

توجه المسؤول الأول عن وكلاء الملك في هذا الأسبوع بمذكرة طالبت باتباع السياسة الجنائية للمملكة في قضية متابعة الصحفيين بجرائم السب و القذف، حيث قام بتوجيه وكلاء الملك لرفض تحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة العامة بخصوص هذه الجرائم.

هذا التوجيه يؤكد مصدر خاص أنه ليس بالأمر الجديد بل هو فقط تذكير، و أن هذه المذكرة قد تم تعميمها في عهد الحكومة السابقة من طرف وزير العدل السابق السيد مصطفى الرميد.

و يؤكد المصدر أن هذه الرسالة لا تحمل اي جديد و أنه يمكن متابعة اي صحافي بتهمة السب و القذف عن طريق الشكاية المباشرة.
و أضاف المصدر أن النيابة العامة بفاس كانت من بين من تجاهلوا في كم من مناسبة مذكرة وزير العدل السابق.

و أشار المصدر أن هذه المذكرة موجهة لصالح فئة الصحافيين المهنيين فقط و ليس من يرتكب لجرائم السب او القذف عبر الصحافة او مواقع التواصل الاجتماعية و هو لا يحمل صفة صحفي مهني قانوني.