شكاية جديدة أمام محكمة الاستئناف بفاس حول خروقات في التدبير المفوض

فاس – 2 فبراير 2025

سُجّلت أمام محكمة الاستئناف بفاس شكاية جديدة تتعلق بالجرائم المالية، تهم التبليغ عن خروقات في التدبير المفوض، وفق ما كشفت عنه مصادر خاصة لـ فاس نيوز.

الشكاية، التي تم إيداعها بتاريخ 23 يناير 2025، تأتي في سياق تصاعد الجدل حول ملفات التدبير المفوض، والتي أضحت محط انتقادات بسبب شبهات سوء التسيير وضعف الرقابة على الصفقات والعقود المبرمة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجهات المبلّغة عن هذه الخروقات تسعى إلى تسليط الضوء على تجاوزات محتملة في إدارة الموارد والتعاقدات المرتبطة بالخدمات المفوضة، خاصة في ظل تصاعد المطالب بضرورة فرض الشفافية والمساءلة في تدبير القطاعات الحيوية.

في انتظار فتح تحقيق رسمي، يترقب الرأي العام المحلي تطورات هذه القضية، وسط توقعات بأن تساهم هذه الشكاية في إعادة النظر في طريقة إدارة عقود التدبير المفوض، وإمكانية الكشف عن اختلالات أوسع قد تستدعي تدخلاً قضائيًا حازمًا.