مراقبة ضريبية دقيقة تطيح بمتهربين ضريبيين بين المقاولين الذاتيين ومقدمي الخدمات الحرة

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • علمت فاس نيوز من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب أطلقت حملة تفتيش ومراقبة واسعة استهدفت مقدمي الخدمات الحرة “فريلانس” والمقاولين الذاتيين، خصوصًا في مدن ...
  • الحملة ركزت على التدقيق في المعاملات المالية والتأكد من التصريحات المقدمة حول الأتعاب والعمولات وأجور السمسرة المحولة إلى حساباتهم البنكية
مراقبة ضريبية دقيقة تطيح بمتهربين ضريبيين بين المقاولين الذاتيين ومقدمي الخدمات الحرة

علمت فاس نيوز من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب أطلقت حملة تفتيش ومراقبة واسعة استهدفت مقدمي الخدمات الحرة “فريلانس” والمقاولين الذاتيين، خصوصًا في مدن الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، بهدف تصحيح وضعياتهم الضريبية. الحملة ركزت على التدقيق في المعاملات المالية والتأكد من التصريحات المقدمة حول الأتعاب والعمولات وأجور السمسرة المحولة إلى حساباتهم البنكية.

إعلان • Google AdSense

وأكدت المصادر أن شبهات تلاعب ظهرت في تصريحات ضريبية تخص مقاولين ذاتيين، حيث عمد عدد منهم إلى التصريح بمداخيل تقل عن القيمة الحقيقية للخدمات المقدمة لشركات، مما تسبب في تقليص العبء الجبائي بطرق غير قانونية. هذا السلوك دفع مراقبي الضرائب إلى إخضاع وثائق محاسبية تعود لثلاث سنوات ماضية للتدقيق والمقارنة مع المعطيات المقدمة من الشركات المستفيدة.

رصدت المراقبة وجود اختلالات محاسبية فادحة تورطت فيها شركات تعاملت مع “عمال مستقلين”، حيث تجاوزت معاملات مالية سقف 80 ألف درهم مع أشخاص ماديين، دون تطبيق اقتطاع بنسبة 30%، كما ينص عليه القانون الضريبي. وأفادت التقارير أن بعض الشركات استغلت هؤلاء الأفراد كأجراء يعملون بدوام كامل، في محاولة للتحايل على القانون، والتملص من تحملات الضمان الاجتماعي.

هذه الحملة تأتي في إطار تطبيق المادة 151 من المدونة العامة للضرائب، التي تلزم الشركات بالإفصاح عن المكافآت المدفوعة للأفراد الخاضعين للضريبة، مع تقديم بيانات دقيقة حول طبيعة النشاط والقيد الضريبي. وتهدف المديرية العامة للضرائب من خلال هذه العملية إلى تعزيز الشفافية، وضمان العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الجبائي الذي يضر بالاقتصاد الوطني.

إعلان • Google AdSense

تشير مصادرنا إلى أن الحملة قد تفضي إلى إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، مع فرض غرامات مالية على الشركات والأفراد المتورطين في التهرب الضريبي. كما يُرتقب أن يتم تحسين الامتثال الضريبي للشركات والمتعاملين معها، بما ينعكس إيجابيًا على مالية الدولة وتنظيم السوق.

تبقى فاس نيوز على تواصل مع مصادرها لمتابعة مستجدات هذا الملف الذي يهز قطاع العمل الحر والمقاولات الذاتية.

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس