ذ. محمد بومليك نقيب سابق لهيئة المحامين بفاس: إصلاح المسطرة الجنائية والمدنية يقترب.. دفعة جديدة تواكب تطورات العدالة

احتضن فندق ماريوت بفاس يومي الجمعة و السبت ندوة دولية حول “القوانين الإجرائية في طور الإصلاح: تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق”، التي نظمتها هيئة المحامين بفاس بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحامين، بحضور نخبة من القضاة، المحامين، والباحثين القانونيين.

وقد عاينت “جريدة فاس نيوز” مجريات الندوة، حيث تناولت في يومها الثاني نقاشات حول دور المحامي و مشاريع تعديل القوانين الإجرائية التي توجد قيد الدراسة، وخاصة إصلاح المسطرتين الجنائية والمدنية، لما لهما من تأثير مباشر على عمل المحاكم وضمانات التقاضي العادل.

وفي تصريح خاص لجريدة “فاس نيوز”، أكد النقيب محمد بومليك، النقيب السابق لهيئة المحامين بفاس وعضو اللجنة التنظيمية للندوة، أن المغرب يعيش لحظة قانونية فارقة مع اقتراب خروج هذه الإصلاحات إلى حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز الضمانات القانونية، وضمان حقوق الدفاع، وتحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنصافًا.

وأضاف أن التحديات المرتبطة بهذه الإصلاحات تكمن في تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المتقاضين، مع ضرورة مواكبة المستجدات الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة. كما شدد على أهمية إشراك جميع الفاعلين القانونيين في بلورة هذه الإصلاحات لضمان فعاليتها واستجابتها لانتظارات المواطنين والمهنيين.

المصدر : فاس نيوز