علي القصب لفاس نيوز : كوارث مكتب مجلس جماعة فاس مستمرة و تحالفه بني على منطق الغنيمة

في تصريح خصّ به جريدة “فاس نيوز” عقب انعقاد دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة فاس، وجّه المستشار الجماعي علي القصب انتقادات حادة لتدبير المجلس، معتبرًا أن المقاربة التي انتهجها في معالجة عدد من الملفات كانت غير سليمة قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا. وأبرز القصب أن النقاشات خلال الدورة شهدت خلافات عميقة حول عدة نقاط، أبرزها إحداث مجلس جماعي للشباب، الذي اعتبر أن الطريقة التي تم اعتمادها لإقراره تفتقد للشرعية القانونية والمقاربة التشاركية، حيث لم يتم إشراك الفئات المستهدفة بشكل فعلي، مما أفرز قرارات تتسم بالارتجالية وعدم الوضوح في تحديد الأدوار والاختصاصات.

كما انتقد القصب القرار الجبائي المتعلق باستغلال الملك العام، مشيرًا إلى أنه أثار موجة غضب واسعة في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم، الذين لم يتم إشراكهم في مناقشة مضامينه، رغم أن القرار يمسّ مصالحهم بشكل مباشر. وأوضح أن المجلس كان ملزمًا بتبني مقاربة تشاركية، خاصة أن العديد من المتضررين ليسوا فقط من أصحاب المقاهي والمطاعم الفاخرة، بل يشملون أيضًا الفئات المتوسطة والصغيرة التي تعيش من هذا القطاع، وهو ما يستدعي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية قبل اتخاذ قرارات ذات تأثير مباشر على مصدر رزق فئات واسعة من المواطنين.

وأشار القصب إلى أن الجلسة عرفت انسحابات متكررة، ما أدى إلى تقلص عدد الحاضرين إلى 10 أو 15 عضوًا فقط، مما يعكس أزمة حقيقية داخل التحالف المسير لجماعة فاس. كما كشف أن نقطة انتخاب النائب العاشر تم تأجيلها للمرة الخامسة أو السادسة، ما يدلّ، حسب رأيه، على أن المجلس يعيش حالة من الاضطراب السياسي، حيث باتت المصالح الفئوية والتجاذبات الداخلية تعطل سير العمل المؤسساتي. وأضاف أن هذا الوضع يكشف أن الهدف الحقيقي للتحالف القائم ليس تحقيق التنمية، بل مجرد توزيع المناصب والمكاسب السياسية دون الالتفات إلى القضايا الجوهرية للساكنة.

وفي ختام تصريحه، دعا المستشار إلى ضرورة مراجعة أساليب التسيير داخل المجلس، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يكرس العزوف السياسي ويزيد من فقدان المواطنين الثقة في المؤسسات المنتخبة. وأكد أن المجلس مطالب بالتركيز على القضايا التنموية الحقيقية التي تهمّ الساكنة، بدل الانشغال بالصراعات السياسية الضيقة التي تعيق أي تقدم حقيقي في تدبير الشأن المحلي.

المصدر : فاس نيوز