مصادر: مطعم في إقامة سكنية راقية بمدينة فاس يحوّل حياة السكان إلى جحيم

فاس نيوز – توصلت جريدة “فاس نيوز” بشكاية جماعية من مجموعة من سكان إقامة سكنية راقية تقع بطريق عين الشقف بمدينة فاس، ينددون فيها بمعاناة يومية من جراء فتح مطعم في أحد المحلات التجارية بالطابق الأرضي، ما أدى إلى تحويل العمارة السكنية إلى ما وصفوه بـ”جحيم”.

تفاصيل الحادثة

تتكون هذه الإقامة من أربعة طوابق و8 شقق إلى جانب ثلاثة محلات في الطابق الأرضي، حيث تم افتتاح المطعم يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بعد منح رخصة استغلال رغم تقديم السكان تعرُّض رسمي قبل تجهيز المحل، طلبوا فيه ضمان احترام شروط السلامة والتهوية. من دون استجابة فعلية، عانى السكان مباشرة من أضرار جسيمة.

معاناة السكان اليومية

يشتكي السكان من تصميم غير قانوني وغير فني لمدخنة المطعم التي تمر عبر خزانات ملابس بعض الشقق، مما تسبب في تسرب الدخان والروائح إلى داخل البيوت. إحدى الشقق فوق المطعم تتعرض لضرر أكثر حدة، إذ يعاني طفل فيها من الربو من اختناق ونزيف أنفي ناجمين عن الانبعاثات الملوثة. كما يعاني السكان من ضجيج مستمر يمتد غالباً حتى الساعة الواحدة صباحاً، محرمين بذلك حقهم في الراحة والسكينة.

démarches رسمية دون تجاوب

رغم تقديم شكايات رسمية يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 لقائد المقاطعة والجهة المانحة للرخصة، لم يتم إرسال لجنة مختلطة للتحقيق في حجم الأضرار، مما رفع من مستوى الاحتقان لدى السكان الذين يطالبون الجهات المختصة بالتدخل العاجل.

بين الاستثمار العشوائي وحق السكن اللائق

إن السماح بفتح مطاعم داخل عمارات سكنية دون مراعاة شروط السلامة والبيئة يهدد الحياة الصحية وحقوق المواطنين في الهدوء وسكن لائق، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية المغربية التي تحكم استغلال المنشآت التجارية في المجال السكني.

الإطار القانوني

تخضع الأنشطة التجارية داخل الإقامات السكنية لقوانين صارمة منها:

• القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
• القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
• القانون رقم 12.66 الخاص بالمراقبة وزجر المخالفات في التعمير.

وفق هذه القوانين، يجب الحصول على موافقة غالبية السكان قبل منح رخص لأي نشاط يسبب ضجيجاً أو روائح أو انبعاثات تضر ببيئة السكن.

نداء السكان والجهات المعنية

يؤكد السكان دعمهم القانوني بمحام مختص للدفاع عن حقوقهم في بيئة سكنية صحية، مناشدين المسؤولين والفاعلين المدنيين التدخل وبسرعة لإيجاد حل يحمي صحة الأطفال والعائلات ويحفظ حق السكن في لجنة تحترم قواعد القانون والكرامة.

شعارهم المستخلص من خطاب جلالة الملك محمد السادس

“لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين”، وهو مبدأ يطالب بتكافؤ الفرص في الخدمات والمسؤوليات حماية لكرامة المواطن.

---

ملخص أنشطة تجارية داخل الإقامات السكنية بالقانون المغربي

نوع النشاط	مسموح داخل الإقامة	يتطلب موافقة السكان	ملاحظات
بيع مواد تجارية بسيطة	✔	—	غير مقيد
المطاعم والمقاهي	—	✔	ممنوع بدون شروط سلامة
الصالونات (تجميل، حلاقة)	✔	✔	يشترط مراقبة المواد والأجهزة
الحرفيون (نجار، لحام…)	—	✔	ممنوع للأنشطة المُزعجة
المخازن والأنشطة الصناعية الصغيرة	—	✔	يتطلب تراخيص وشروط سلامة

---

صرخة ساكنة العمارة: “أنقذونا من هذا الكابوس!”

يختم سكان العمارة شكايتهم بنداء عاجل لكل الغيورين من المسؤولين والأطر القانونية والجمعيات الحقوقية ليقفوا معهم في وجه هذا الوضع غير المقبول، مؤكدين أن استثماراتهم في السكن الراقي (بقيمة تفوق مليار سنتيم) يجب أن تحترم حقوقهم في بيئة هادئة وصحية لا تهددها ممارسات تجارية عشوائية.

---

هذا التقرير مستمد من شكاية رسمية (تتوفر الجريدة على نسخة رقمية منها) قدمها سكان وأنه يطلب التدخل الفوري لضمان تطبيق القانون واحترام حق المواطنين في سكن ملائم.

عن موقع: فاس نيوز