مهنيو كراء السيارات بفاس يطالبون بتدخل الدرك الملكي للتصدي للفوضى في مرآب المطار

فاس – قرر مهنيو قطاع كراء السيارات بمدينة فاس توجيه مراسلة رسمية إلى السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بفاس، يلتمسون فيها تدخله العاجل لوضع حد لما يعتبرونه حيفاً يلحق بهم في منطقة “الضويات”، بالإضافة إلى الحد من مظاهر الفوضى السائدة في مرآب مطار فاس، خاصة خلال الفترات الليلية. يأتي هذا الطلب في سياق مخاوف متزايدة من أنشطة غير قانونية تشمل استدراج الزبائن بطرق احتيالية من قبل متطفلين، مما يهدد سلامة السياح والمسافرين، ويتوافق مع التحضيرات الوطنية لاستضافة محافل كروية عالمية قادمة.

خلفية الشكوى وأسبابها الرئيسية

يُعد قطاع كراء السيارات بفاس من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الجهوي، حيث يدعم السياحة والتنقل اليومي لآلاف الزوار الذين يصلون عبر مطار سايس. ومع ذلك، يواجه المهنيون تحديات متزايدة في منطقة “الضويات”، التي تعتبر مركزاً للعمليات غير المنظمة، إضافة إلى مرآب المطار الذي يشهد فوضى ليلية ناتجة عن تدخل أفراد غير مرخصين. وفقاً للمعلومات المتداولة، يشمل الاحتيال استدراج الزبائن بعروض مزيفة أو خدمات غير موثوقة، مما يؤدي إلى خسائر مالية وتدني صورة القطاع.

يأتي هذا الإجراء في توقيت حاسم، مع اقتراب المغرب من استضافة أحداث رياضية دولية مثل كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، حيث يُتوقع تدفق ملايين السياح. يؤكد المهنيون أن تنظيف المطار ومحيطه من العشوائية أمر ضروري لضمان بيئة آمنة ومنظمة، مما يعزز الثقة في الخدمات المغربية.

المنطقة المعنية	المشكلات الرئيسية	التأثيرات المحتملة
منطقة الضويات	حيف تجاري ومنافسة غير شريفة	خسائر مالية للمهنيين المرخصين، تدهور الجودة
مرآب مطار فاس (خاصة ليلاً)	فوضى، استدراج احتيالي، تدخل متطفلين	مخاطر أمنية للسياح، صورة سلبية للمغرب

تفاصيل المراسلة والمطالب المحددة

في المراسلة الموجهة إلى الدرك الملكي، يطالب المهنيون بتعزيز الدوريات الأمنية في المرآب، وفرض رقابة صارمة على الأنشطة غير المرخصة، بالإضافة إلى تنسيق مع السلطات المطارية لتنظيم المناطق المخصصة لكراء السيارات. يُشددون على ضرورة حماية الزبائن من الاحتيال، الذي يشمل عروضاً وهمية أو عقود غير قانونية، مما يعرض السمعة الوطنية للخطر. كما يدعون إلى حملات توعية مشتركة لتمييز الخدمات الشرعية عن غيرها، لضمان تجربة إيجابية للمسافرين.

يُعد هذا الطلب امتداداً لجهود سابقة من المهنيين لتنظيم القطاع، حيث يعملون بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بجهة فاس-مكناس لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير القانونية.

السياق الاقتصادي والأمني

يشهد قطاع كراء السيارات بفاس نمواً ملحوظاً، مع أسعار تبدأ من 119 درهماً يومياً، وفقاً للشركات المحلية، لكنه يعاني من المنافسة غير المنظمة التي تقلل من حصة السوق للمهنيين المرخصين. في ظل التحضيرات للأحداث الرياضية العالمية، يُتوقع أن يرتفع عدد السياح بنسبة 30% بحلول 2030، مما يجعل التنظيم الأمني أمراً ملحاً لتجنب أي حوادث قد تؤثر على السمعة السياحية.

من المتوقع أن يستجيب الدرك الملكي لهذه المراسلة بسرعة، كجزء من استراتيجية الأمن الجهوي، مع التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والسلطات المحلية.

الإطار القانوني والتوصيات

يستند الطلب إلى القوانين المنظمة لقطاع النقل والسياحة، بما في ذلك القانون 80-14 المتعلق بكراء السيارات، الذي يفرض عقوبات على الأنشطة غير المرخصة. يُوصى بتعزيز التعاون بين المهنيين والجهات الأمنية لإطلاق حملات مشتركة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الجهوي ويضمن بيئة آمنة للزوار.

في الختام، يمثل هذا الإجراء خطوة استباقية من المهنيين للحفاظ على مصالح القطاع، مع التأكيد على أهمية التنظيم في دعم التنمية السياحية المستدامة بالمغرب.

عن موقع: فاس نيوز