آش واقع فجهة فاس-مكناس؟ تأخر صرف مستحقات أطر التعليم يُخلّف تذمّرًا والملف يصل إلى البرلمان

فاس نيوز – جهة فاس مكناس

أثار تأخر صرف عدد من المستحقات المالية لفائدة الأطر التربوية والإدارية بجهة فاس–مكناس نقاشًا واسعًا داخل القطاع التعليمي، بعدما انتقل الملف إلى المؤسسة التشريعية عبر سؤال كتابي موجّه إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وفي هذا الإطار، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول أسباب التأخر المسجّل في صرف مجموعة من المستحقات، على رأسها المنحة السنوية للريادة، وتعويضات الترقية في الرتبة، إضافة إلى تعويضات المشاركة في الامتحانات الإشهادية.

وأوضح السؤال أن هذا التأخر، الذي همّ عددًا من المؤسسات التعليمية بالجهة، خلّف حالة من التذمر في صفوف نساء ورجال التعليم، بالنظر إلى الأهمية المالية والاجتماعية لهذه المستحقات، وارتباطها المباشر بمجهودات إضافية ومهام ميدانية تم الاضطلاع بها فعليًا، في سياق مهني يتسم بتزايد الأعباء وارتفاع تكاليف المعيشة.

وبحسب المعطيات التي استند إليها السؤال البرلماني، فإن صرف المنحة السنوية للريادة بشكل متأخر أو غير منتظم يحدّ من أثرها التحفيزي، ويضعف دورها في تشجيع الانخراط الفعلي للأطر التربوية والإدارية في برامج الإصلاح التربوي والارتقاء بالأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذه الوضعية وصرف كافة المستحقات العالقة في أقرب الآجال، كما طرح إمكانية مراجعة نظام التحفيز المرتبط بالريادة، عبر الإبقاء على المنحة السنوية مع إقرار تعويض شهري منتظم ومكمّل، بما يضمن استمرارية التحفيز ويحدّ من آثار التأخر.

ويُنتظر أن يفتح هذا السؤال البرلماني نقاشًا أوسع حول نجاعة تدبير المستحقات المالية داخل القطاع، وانعكاساتها على الاستقرار المهني للأطر التربوية والإدارية، خاصة بجهة فاس–مكناس، في انتظار التوضيحات الرسمية التي ستقدّمها الوزارة الوصية.

المصدر : فاس نيوز ميديا