تحديث المنظومة الأمنية بالمغرب: تكريس للحكامة وربط للمسؤولية بالمحاسبة وإشعاع دولي متزايد

فاس: شهدت المنظومة الأمنية بالمغرب تحولاً مؤسساتياً يرتكز على مبادئ الحكامة وتكريس قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك ضمن انخراط الإدارة الأمنية في المشروع المندمج لتحديث مؤسسات الدولة. وتجسد هذا المسار من خلال تنزيل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وشملت حزمة التحديثات إعادة هيكلة تنظيمية واسعة للإدارة، وتطوير الآليات التقنية والرقمية، فضلاً عن الاستثمار الموجه في الموارد البشرية. وقد أسفرت هذه الإجراءات عن الرفع من منسوب النجاعة الداخلية وتعزيز احترافية المؤسسة الأمنية، مما انعكس إيجاباً على مستوى ثقة المواطنين داخلياً، وتوسيع دوائر التعاون الأمني والاعتراف بالتجربة المغربية في المحافل الدولية خارجياً.
وفي سياق متصل، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تفعيل آليات مراقبة داخلية صارمة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالسلوكات الفردية التي قد تتعارض مع التوجه المؤسساتي. وتعتمد القيادة الأمنية على يقظة مستمرة لضبط هذه الممارسات، بهدف تحصين سمعة المؤسسة وضمان استدامة مصداقيتها كجهاز يسهر على إنفاذ القانون وحماية أمن الوطن والمواطنين.

المصدر: فاس نيوز ميديا