صفرو.. انسحاب معارضة جماعة المنزل من دورة استثنائية يفتح ملفات الإنارة والأكشاك وتأهيل المدينة

صفرو – تصاعد الخلاف داخل المجلس الجماعي للمنزل بإقليم صفرو، بعدما قرر عدد من أعضاء المعارضة الانسحاب من أشغال الدورة الاستثنائية، احتجاجاً على طريقة تدبير عدد من الملفات المحلية، ومطالبين بتدخل السلطات المختصة للتحقق من مجموعة من المعطيات التي أثاروها بشأن سير الجماعة خلال الولاية الحالية.

وجاء قرار الانسحاب، وفق ما عبر عنه الأعضاء المعنيون، على خلفية اعتراضهم على طريقة اتخاذ القرارات داخل المجلس، حيث انتقدوا ما اعتبروه تهميشاً لدور المعارضة في مناقشة الملفات المطروحة، معتبرين أن بعض القرارات يتم تمريرها دون نقاش فعلي بين مكونات المجلس.

الإنارة العمومية في صلب الانتقادات

ومن بين أبرز الملفات التي أثارتها المعارضة طريقة تدبير الإنارة العمومية. فقد تحدث الأعضاء عن تركيب مصابيح جديدة دون، حسب تقديرهم، استكمال الدراسات التقنية اللازمة، وربطوا ذلك بتكرار أعطاب بالمحولات الكهربائية وارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء.

وتطالب المعارضة بتوضيح المعايير التقنية التي اعتمدت في عملية تركيب المصابيح، وكذا الكشف عن الكلفة المالية للعملية وانعكاساتها على استهلاك الكهرباء.

الأكشاك واستعمال ممتلكات الجماعة

كما أثار أعضاء المعارضة ملف الأكشاك المقامة داخل المجال الحضري، متحدثين عن وجود منشآت وصفوها بالعشوائية، وقالوا إنها أقيمت دون تراخيص قانونية لفائدة أشخاص تربطهم، وفق ادعائهم، صلات برئاسة المجلس.

وطالبوا بالتحقق من الوضعية القانونية لهذه الأكشاك، ومن مساطر الترخيص والاستفادة، إلى جانب التدقيق في كيفية استغلال ممتلكات وآليات الجماعة في أنشطة اعتبروها ذات صبغة انتخابية.

توقف برنامج تأهيل المدينة

أما برنامج تأهيل مدينة المنزل، فشكل بدوره محوراً للخلاف، بعدما عبرت المعارضة عن استغرابها من توقفه، مطالبة بتحديد أسباب تعثره ومآل المشاريع التي كانت مبرمجة في إطاره.

واعتبر أعضاء المعارضة أن استمرار الوضع يؤثر على عدد من البنيات والتجهيزات المحلية، كما أثاروا مسألة تفاوت الاستفادة من مشاريع التأهيل بين مختلف أحياء المدينة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي بالمنزل أن الملفات التي فجرت الخلاف تتجاوز الحسابات المرتبطة بتدبير المجلس، لارتباطها المباشر بخدمات يومية وبمشاريع وتجهيزات تهم السكان، معتبرين أن معالجة الجدل تتطلب إخراج هذه الملفات من دائرة الاتهامات المتبادلة إلى توضيحات موثقة ومعطيات تقنية ومالية رسمية.

وتطالب المعارضة، في المقابل، بفتح تحقيق في الملفات التي أثارتها، بينما تبقى هذه المعطيات مواقف صادرة عن أعضاء المعارضة ولا تشكل إثباتاً مسبقاً لأي مخالفة، في انتظار توضيحات رئاسة جماعة المنزل والجهات المختصة.

المصدر : فاس نيوز ميديا