فاس.. المحكمة الإدارية ترفض الطعن في لائحة «الأحرار» النسوية وتؤيد قرار عدم قبولها

فاس – انتهى المسار القضائي المرتبط باللائحة الجهوية النسوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، بعدما رفضت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم ضد قرار عدم قبولها، بسبب إيداعها خارج الآجال القانونية المحددة للترشح.

وقضت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة برفض الطلب من حيث الموضوع، في حكم صدر علنيًا وحضوريًا على الساعة الثالثة بعد الزوال، مع تبليغه تلقائيًا إلى وفاء العوني، وكيلة اللائحة الطاعنة، وإلى والي جهة فاس-مكناس.

وكانت مصالح وزارة الداخلية بفاس قد قررت، أمس الثلاثاء، عدم قبول اللائحة النسوية للحزب، بعدما تبين أن إيداعها تم بعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة لتقديم الترشيحات.

وجاء اللجوء إلى القضاء عقب إعادة تشكيل اللائحة، في سياق تعديلات فرضها رفض الصيغة الأولى من طرف مصالح عمالة فاس، بسبب وجود متابعة قضائية في حق مرشحتين ضمنها.

وبعد إدخال التغييرات المطلوبة على اللائحة، تقدمت وكيلتها بالصيغة المعدلة إلى المصالح المختصة، غير أن توقيت الإيداع شكل هذه المرة العقبة القانونية أمام قبولها، بعدما تم خارج الأجل المحدد بموجب القواعد المنظمة لعملية الترشيح.

وحاولت وفاء العوني، بصفتها وكيلة اللائحة الجهوية النسوية، الطعن في قرار الرفض أمام القضاء الإداري، مطالبة بمراجعة القرار الصادر عن السلطات المختصة.

غير أن المحكمة الإدارية بفاس حسمت الملف برفض الطلب موضوعًا، لتنتهي بذلك المسطرة القضائية المتعلقة بالطعن في عدم قبول اللائحة الجهوية النسوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس.

المصدر : فاس نيوز ميديا