فاس.. سائقو الطاكسيات يُجسّدون وقفة احتجاجية أمام الولاية ضد غلاء المحروقات وتطبيقات النقل غير المرخصة

فاس – نظمت التنسيقية المهنية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة فاس-مكناس، للتعبير عن جملة من المطالب والانشغالات المرتبطة بالوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.

وجاءت الوقفة، وفق المعطيات المتوفرة، بعد توجيه إشعار رسمي إلى والي جهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس، حيث شارك فيها عدد من سائقي سيارات الأجرة، من المهنيين المستقلين والذاتيين، إلى جانب مهنيين منتمين إلى هيئات نقابية وجمعوية بالمدينة.

ورفع المحتجون جملة من المطالب المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستغلال، وفي مقدمتها أسعار المحروقات، التي يقول المهنيون إنها تنعكس بشكل مباشر على مصاريف العمل ومداخيل السائقين، فضلاً عن تراكم الديون والالتزامات المالية لدى عدد من العاملين بالقطاع.

كما شكل انتشار تطبيقات النقل غير المرخصة، بحسب المهنيين المحتجين، أحد أبرز دوافع الوقفة، في ظل مطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الظاهرة التي يعتبرون أنها تؤثر على نشاط سيارات الأجرة ومداخيل العاملين بها.

وطالب المهنيون، في السياق ذاته، بالإسراع في الكشف عن نتائج الدراسة المتعلقة بآفاق ومستقبل النقل بواسطة سيارات الأجرة بمدينة فاس، باعتبارها وثيقة من شأنها المساهمة في تحديد مستقبل القطاع وسبل تنظيمه وتطويره.

وتأتي هذه الوقفة في سياق استمرار النقاش حول وضعية قطاع سيارات الأجرة بمدينة فاس، في ظل ارتفاع تكاليف الاستغلال وتعدد الإكراهات التي يطرحها المهنيون، مقابل مطالبهم بإيجاد حلول عملية تستجيب لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية.

---

فاس.. سيارات الأجرة الصنف الثاني على صفيح ساخن ووقفة احتجاجية تلوح في الأفق

فاس – أعلنت التنسيقية المهنية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة فاس، بمشاركة عدد من الهيئات النقابية والمهنية، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر ولاية جهة فاس–مكناس، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار التوتر الاجتماعي والمهني الذي يعيشه القطاع، وتراكم عدد من الملفات التي تقول إنها لم تجد حلولاً ملموسة.

وأفادت التنسيقية، في بلاغ إخباري وتنديدي، بأن الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق ما تعتبره استمراراً لما وصفته بـ”الاستنزاف المادي والمعنوي المستمر” وتراكم الأزمات التي أثقلت كاهل المهنيين، إلى جانب ما اعتبرته استمراراً لسياسة التجاهل والأذان الصماء تجاه معاناة السائقين.

وتطالب الهيئات المهنية، وفق البلاغ، بتسوية عاجلة وشاملة لملف الديون والمتأخرات المتراكمة التي أثقلت كاهل المهنيين، مع فتح باب التسوية بما يضمن، بحسب تعبيرها، الحماية الاجتماعية والصحية والاستقرار الاجتماعي للعاملين في القطاع.

كما تدعو التنسيقية إلى تقنين تطبيقات النقل التي وصفتها بغير المرخصة ومواجهة القرصنة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إعطاء الأولوية المطلقة للسائقين المهنيين القدامى في أي إطار ترخيص رسمي أو تنظيمي مستقبلي.

وفي ما يتعلق بارتفاع تكاليف الاستغلال، تطالب الهيئات المحتجة باتخاذ إجراءات للحد من العبء المالي الخانق الناتج عن الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، معتبرة أن كلفة المحروقات تشكل أحد الملفات الأساسية التي تؤثر على الوضعية الاقتصادية للمهنيين.

ويطالب البلاغ كذلك بالكشف الفوري والرسمي عن نتائج ومخرجات الدراسة المتعلقة بقطاع سيارات الأجرة، التي قال إن إنجازها تم عبر الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وذلك بهدف إطلاع المهنيين على مضامينها وما يمكن أن تحمله من توجهات بشأن مستقبل القطاع.

وفي الجانب التنظيمي، تدعو التنسيقية إلى إشراك ممثلي المهنيين في صياغة القرارات التنظيمية والهيكلية الخاصة بقطاع سيارات الأجرة، مع فتح حوار مباشر بين مختلف المتدخلين للوصول إلى حلول للملفات المطروحة.

وتحمل الوثيقة توقيعات عدد من الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع سيارات الأجرة، فيما دعت التنسيقية جميع السائقين المهنيين والمستغلين، من مالكين وذوي الحقوق، بمدينة فاس، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب الحضور المكثف أمام مقر الولاية، دفاعاً عما وصفته بـ”الحقوق المشروعة والكرامة المهنية”.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، بحسب مضمون البلاغ، في ظل استمرار النقاش حول عدد من الملفات الاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة، فيما ينتظر أن تشكل الوقفة محطة لطرح مطالب المهنيين أمام السلطات والمسؤولين المعنيين بالقطاع.

المصدر: فاس نيوز ميديا