جهة فاس مكناس.. شنو كتسنى الساكنة فالمرحلة الجاية؟ التشغيل والخدمات والاستثمار فواجهة الانتظارات

فاس – تتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة بجهة فاس مكناس إلى عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للسكان، وفي مقدمتها التشغيل، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتسريع وتيرة المشاريع التنموية، إلى جانب تعزيز جاذبية الجهة للاستثمار ودعم النسيج الاقتصادي المحلي.

ويبرز ملف التشغيل ضمن أبرز التحديات المطروحة، في ظل الحاجة إلى توسيع فرص الإدماج الاقتصادي وتحسين قدرة النسيج الإنتاجي المحلي على توفير فرص شغل، خصوصاً من خلال دعم المقاولات والأنشطة الاقتصادية القادرة على خلق قيمة مضافة داخل مختلف أقاليم وعمالات الجهة.

وبالتوازي مع ذلك، تظل جودة الخدمات العمومية من الملفات التي تهم الساكنة بشكل مباشر، سواء تعلق الأمر بالخدمات الإدارية أو الاجتماعية أو بالمرافق العمومية، بما يجعل تحسين مستوى الاستجابة لحاجيات المواطنين جزءاً أساسياً من رهانات المرحلة المقبلة.

وعلى المستوى الاقتصادي، تبرز الحاجة إلى تعزيز جاذبية جهة فاس مكناس للاستثمار، عبر تثمين المؤهلات التي تتوفر عليها، وتحسين شروط استقبال المشاريع، وتشجيع المبادرات القادرة على دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة للشغل.

كما يطرح تسريع إنجاز المشاريع التنموية القائمة واستكمال المشاريع المبرمجة تحدياً إضافياً، خاصة في المجالات التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش السكان.

وتتوفر الجهة، بمختلف أقاليمها وعمالاتها، على مؤهلات متنوعة في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية، غير أن تحويل هذه المؤهلات إلى فرص اقتصادية واجتماعية ملموسة يظل مرتبطاً بمدى فعالية السياسات والبرامج المعتمدة وسرعة تنزيلها على أرض الواقع.

وتتجه انتظارات المرحلة المقبلة، بالتالي، نحو الانتقال من تشخيص الإكراهات إلى تسريع معالجة الملفات ذات الأولوية، بما يحقق توازناً أكبر بين حاجيات المدن والمجالات القروية والجبلية، ويعزز استفادة السكان من ثمار التنمية.

ويبقى التشغيل، والخدمات العمومية، والاستثمار، وتسريع المشاريع، من أبرز الملفات التي ستحدد مستوى الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية بجهة فاس مكناس خلال المرحلة المقبلة.

المصدر : فاس نيوز ميديا