فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
آزرو – مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، عاد النقاش السياسي إلى الواجهة داخل مدينة أزرو، حيث يتزايد الحديث بين عدد من الفاعلين المحليين والساكنة حول هوية المرشح القادر على تمثيل المدينة داخل المؤسسة التشريعية والدفاع عن قضاياها التنموية.
ويأتي هذا النقاش في سياق محلي يتسم بتنامي المطالب المرتبطة بتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمدينة، وهي ملفات يعتبرها عدد من المتتبعين من بين أبرز التحديات التي تواجه أزرو خلال السنوات الأخيرة.
وفي ظل تجارب انتخابية سابقة، يطرح عدد من المواطنين تساؤلات حول المعايير التي ينبغي أن تحكم اختيار ممثليهم في البرلمان، خاصة ما يتعلق بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الترافع عن قضايا المدينة داخل المؤسسات الوطنية.
وفي السياق ذاته، يرى متتبعون للشأن المحلي أن النقاش حول الانتخابات لا ينبغي أن يقتصر فقط على أسماء المرشحين، بل يتجاوز ذلك ليشمل أيضاً آليات الحكامة والمحاسبة المرتبطة بتدبير الشأن العام. ويشير هؤلاء إلى أهمية تعزيز الشفافية في تدبير المجالس المنتخبة، وتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية، بما في ذلك التقارير الصادرة عن هيئات المراقبة المالية، فضلاً عن دور القضاء الإداري في ضمان احترام القوانين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يطرح هذا النقاش مسألة إتاحة المعطيات المرتبطة بتسيير الشأن المحلي للعموم، بما يسمح بتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، ويجعل العملية الانتخابية جزءاً من منظومة أوسع تقوم على الشفافية والمساءلة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن نجاح أي تجربة انتخابية لا يرتبط فقط بعملية التصويت، بل كذلك بمدى توفر منظومة متكاملة تشمل شفافية المعلومات، وآليات مراقبة مالية فعالة، وقضاء إداري قادر على ضمان احترام القانون.
وفي انتظار اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، يبدو أن النقاش داخل أزرو يتجه تدريجياً نحو التركيز على برامج المرشحين ومدى قدرتهم على الاستجابة لتحديات التنمية المحلية، إلى جانب المطالبة بتعزيز آليات المتابعة والمحاسبة بما يضمن تدبيراً أكثر نجاعة للشأن المحلي خلال السنوات المقبلة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
