مكناس.. تجريد منتخبين بقرار عاملي وإعادة توزيع المناصب داخل المجلس الجماعي

مكناس – عرف المجلس الجماعي لمدينة مكناس خلال الأيام الأخيرة تحولات جديدة على مستوى تركيبته، وذلك عقب تفعيل قرار رسمي صادر عن عامل عمالة مكناس، يقضي بتجريد ثلاثة منتخبين من عضويتهم داخل المجلس، استناداً إلى حكم قضائي ابتدائي مرتبط بمخالفة مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وبحسب معطيات متطابقة، فقد تم تنفيذ مسطرة التجريد في حق المعنيين بالأمر بعد ثبوت عدم احترام الضوابط القانونية المؤطرة للانتماء الحزبي، وهو ما استدعى إعادة ملء المقاعد الشاغرة وفق المساطر المعمول بها.

وفي هذا الإطار، جرى انتخاب ثلاثة أعضاء جدد لتعويض المنتخبين الذين تم إنهاء مهامهم، حيث أسفرت العملية عن إعادة توزيع بعض المسؤوليات داخل مكتب المجلس الجماعي، شملت منصب النائبة الرابعة لرئيس المجلس إلى جانب النائبين السابع والثامن، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية السير العادي للمرفق الجماعي.

وقد أشرفت السلطة المحلية المختصة، ممثلة في رئيس المنطقة الحضرية المكلف بالتنسيق، على هذه العملية، التي تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأفادت المعطيات ذاتها أن الأعضاء الجدد باشروا مهامهم بشكل رسمي ابتداءً من 31 مارس 2026، على أن تستمر عضويتهم إلى غاية نهاية الولاية الانتدابية الحالية للمجلس الجماعي.

وتعود خلفيات هذا الملف إلى تحركات سابقة داخل المجلس، تمثلت في اصطفاف المعنيين بقرار التجريد ضمن مبادرة جماعية للمطالبة بتغيير في تدبير المجلس، وهي الخطوة التي اعتُبرت مخالفة للضوابط التنظيمية للأحزاب السياسية، ما دفع إلى سلوك المسار القضائي الذي انتهى بصدور حكم بالعزل تم على إثره تفعيل قرار التجريد.

ويرى متابعون أن هذه التغييرات قد تُعيد رسم ملامح التوازنات داخل المجلس الجماعي لمدينة مكناس، في سياق سياسي محلي يعرف دينامية متواصلة وتطورات متسارعة.

المصدر : فاس نيوز ميديا