دعم السكن المباشر لمغاربة العالم (70 و100 ألف درهم).. شروط الاستفادة عبر منصة «دعم سكن» والتسهيلات البنكية

يواصل برنامج الدعم المباشر للسكن الموجه لمغاربة العالم تحقيق إقبال قياسي من طرف أفراد الجالية المقيمين بأوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، حيث يمنح البرنامج منحة مالية مباشرة غير مستردة تصل إلى 100,000 درهم لاقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل 300,000 درهم، و70,000 درهم لاقتناء سكن تتراوح قيمته بين 300,000 و700,000 درهم مع احتساب الرسوم.

وأكدت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مغاربة العالم يمثلون أزيد من ربع المسجلين في المنصة الرقمية (Daam Sakane)، مستفيدين من تبسيط المسطرة التي لا تشترط سوى عدم ملكية سكن سابق بالمغرب وتخصيص العقار المقتنى للسكن الرئيسي أو الاحتفاظ به لمدة خمس سنوات.

قروض عقارية بنسب فائدة تفضيلية وتوقيع الموثق عن بُعد

وبموازاة المنحة الحكومية المباشرة، أطلقت المجموعات البنكية المغربية عروض تمويل عقاري خاصة بمغاربة العالم تشمل تمويل ما يصل إلى 90 في المائة من قيمة العقار بصيغتي القروض الكلاسيكية أو التمويل التشاركي (مرابحة عقارية)، مع إمكانية تفويض إجراءات الوعد بالبيع والعقد النهائي لدى الموثق عبر وكالة قنصلية موثقة تصرف المنحة مباشرة في حساب الموثق داخل أجل لا يتعدى أسبوعين.

وفي قراءة تحليلية معمقة للإطار التنظيمي والمالي المواكب لموضوع دعم السكن المباشر لمغاربة العالم (70 و100 ألف درهم)، يؤكد الخبراء القانونيون والمستشارون الماليون المختصون في شؤون الهجرة أن التعديلات المعتمدة برسم سنتي 2026 و2027 جاءت لتستجيب لمطالب عملية رفعتها الكفاءات والتمثيليات المهنية لمغاربة العالم خلال اللقاءات التشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات البنكية والجبائية الوطنية، حيث تم الانتقال من المساطر الورقية المعقدة التي كانت تستغرق شهوراً طويلة إلى الربط الرقمي البيني المباشر (Interconnexion Numérique) بين الإدارات المغربية والبعثات القنصلية بالخارج.

الوثائق المرجعية المسطرية والشروط القانونية الدقيقة للاستفادة دون تعقيد إداري

ومن الناحية العملية، يتعين على كل مواطن مغربي مقيم بالخارج يرغب في مباشرة مسطرة دعم السكن المباشر لمغاربة العالم (70 و100 ألف درهم) أن يحرص على إعداد ملفه الإداري والرقمي مسبقاً عبر البوابات الرسمية المعتمدة، ويشمل ذلك التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) سارية الصلاحية، وشهادة التسجيل القنصلي المحينة أو بطاقة الإقامة القانونية ببلد الاستقبال، فضلاً عن الوثائق المثبتة للوضعية المهنية أو الجبائية أو العقارية مصدقة عبر نظام «الأبوستيل الإلكتروني» (E-Apostille) المعترف به دولياً دون حاجة للتنقل إلى المصالح المركزية بالرباط أو الدار البيضاء أو فاس.

كما تتيح المسطرة الجديدة إمكانية تتبع مآل الملف خطوة بخطوة عبر إشعارات الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مع تحديد آجال قصوى ملزمة للإدارة للرد على الطلبات أو تسليم الشواهد والقرارات الإدارية والمالية، وفي حال وجود أي وثيقة تكميلية مطلوبة، يتوصل المعني بالأمر بإشعار فوري يوضح بدقة طبيعة الوثيقة وكيفية إرفاقها رقمياً بصيغة (PDF) مؤمنة دون إيقاف سريان الأجل القانوني للمعالجة.

الأثر المالي والجبائي المباشر وامتيازات التمويل البنكي بالدرهم القابل للتحويل

وعلى المستوى المالي والضريبي، تكتسي هذه التدابير أهمية بالغة في حماية القدرة الادخارية والاستثمارية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحزمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ودوريات مكتب الصرف وبنك المغرب، والتي تكفل لأفراد الجالية مرونة كاملة في استعمال حساباتهم بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية، والاستفادة من نسب فائدة تفضيلية ورسوم مخفضة عند إنجاز التحويلات أو المعاملات العقارية والاستثمارية داخل المملكة.

وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن المؤسسات المالية الوطنية إلى أن رقمنة هذه المساطر وتوضيح ضماناتها القانونية ساهما في رفع منسوب ثقة الجيلين الثاني والثالث من مغاربة العالم في مناخ الاستثمار والخدمات الإدارية بالمملكة، خاصة في جهات حيوية مثل جهة فاس–مكناس، والجهة الشرقية، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وجهة الدار البيضاء–سطات، حيث تخصص الأبناك والمراكز الجهوية للاستثمار والمحافظات العقارية مستشارين متخصصين لمواكبة ملفات الجالية عن بُعد وحضورياً على مدار السنة. ولمزيد من التفاصيل المتكاملة، يمكنكم أيضاً الاطلاع على دليلنا المفصل حول تسهيلات جمركية جديدة لمغاربة العالم في 2026.. إعفاءات تعشير السيارات للمتقاعدين ورقمنة مسطرة العودة النهائية ضمن ملفات تصنيف مغاربة العالم على جريدة «فاس نيوز».