انقطاع الماء يشعل غضب ساكنة أولاد امعلة بجماعة عين الشقف (آلــــــوو المنتخبين !!)

نظمت ساكنة دوار أولاد معلا التابع لجماعة عين الشقف، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية للتنديد بما وصفوه بـ”الحرمان غير المبرر” من الماء الصالح للشرب منذ أكثر من 21 يوماً، في ظل ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإعادة تزويدهم بالماء وفتح حوار جاد بشأن ما أسموه بـ”الاتفاقية المجحفة” التي تربط الودادية المحلية بمصالح المكتب.

و رفع المحتجون شعارات تستنكر ما أسموه بـ”اللامبالاة” تجاه معاناتهم، مؤكدين أنهم لا يستهدفون شخصاً بعينه من المسؤولين، بل يسعون لإيصال صوتهم وشرح واقعهم المرير للجهات الوصية على القطاع.

و قال أحد أعضاء ودادية الكدية: “تفاجأنا بقطع الماء دون سابق إنذار، رغم أن الساكنة تواظب على أداء المستحقات الشهرية، وعندما راجعنا السلطات، طُلب منا تسديد مبالغ ضخمة قيل إنها ديون متراكمة منذ سنوات، منها ما يعود إلى سنة 2018، علماً أننا نتوفر على وصلات تثبت الأداء إلى حدود أبريل 2025”.

و أضاف متحدث آخر: “نعيش اليوم وضعاً كارثيا أطفالنا مرضى بالحساسية، النساء لا يجدن الماء للاستحمام، والفلاحات مهددة بالجفاف، هذا الإجراء غير إنساني ولا يعكس أي حس بالمسؤولية، خاصة أن جماعة عين الشقف تُعد المزود الرئيسي لمدينة فاس بالماء الصالح للشرب”.

و بحسب المتحدثين، فإن الاتفاقية الثلاثية المبرمة قبل أكثر من عقدين بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجمعية تسيير الشبكة، لا تراعي مصالح الساكنة، حيث تتحمل الودادية مسؤوليات تقنية ومالية كبيرة دون أي دعم، في وقت تتزايد فيه الأعباء.

و أوضح المحتجون أن فواتير المكتب الوطني تحمل أرقاماً غير مبررة، حيث تم تسجيل فرق في المبالغ بين ما يتم جمعه فعلياً من العدادات الفردية (نحو 5250 درهماً في أحد الأشهر) وما يُطالب به المكتب (أكثر من مليون سنتيم)، دون تقديم أي تبريرات تقنية واضحة حول الفائض أو الخسائر المزعومة.

و في الوقت الذي تؤكد الساكنة التزامها بأداء مستحقاتها الشهرية، فإنها ترفض تحميلها مسؤولية “الفوايت” (التسربات والخسائر التقنية)، مشيرة إلى أن مسؤولية تدبير الشبكة تقع على المكتب الوطني وجماعة عين الشقف بصفتها طرفاً في الاتفاق.

و في ختام الوقفة، لوّحت الساكنة بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، من بينها التظاهر أمام مقر عمالة إقليم مولاي يعقوب، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها إعادة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وفتح تحقيق شفاف في تدبير ملف الماء بالمنطقة.

المصدر : فاس نيوز ميديا