فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
المغرب – أصدرت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير حكماً علنياً انتهائياً حضورياً، قضى بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنتين (02) حبسا نافذاً، مع تحميله الصائر.
وقضت الهيئة القضائية كذلك بمنع المتهم من مباشرة أي نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، مع الأمر بنشر هذا القرار بإحدى الجرائد الوطنية أو المحلية على نفقة المعني بالأمر، إضافة إلى إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص إرجاع الهاتف النقال، والحكم من جديد بمصادرته.
وفي الشق المدني التابع، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي مبدئياً مع تعديله، وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني إلى 40.000 درهم، مع تحميل المحكوم عليه الصائر مجبراً في الأدنى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايات تقدم بها محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، إلى جانب مستشارين من المجلس ذاته، على خلفية اتهام المعني بالأمر ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من شأنها المس بالحياة الخاصة والتشهير بالمشتكين.
وقد توبع المعني بالأمر في هذا الملف من أجل تهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، في إطار ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل في مجال الجرائم المرتبطة بالنشر الرقمي.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي النهائي ليكرس التوجه القضائي في التعامل مع قضايا التشهير عبر الوسائط الرقمية، من خلال ترتيب المسؤوليات القانونية وربط حرية التعبير باحترام الضوابط القانونية وحماية الحياة الخاصة للأفراد.
المصدر : فاس نيوز ميديا
