إغلاق محل بائع السمك في مراكش يشعل الجدل ويصل إلى البرلمان .. “هل هذه تصفية الحسابات ضد من يفضحون الفساد ؟”

أثار قرار السلطات بإغلاق محل السمك الخاص بالشاب المراكشي عبد الإله، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعاره المخفضة، جدلًا واسعًا في صفوف المواطنين، واعتبر كثيرون أن الإجراء بمثابة “عقاب” لهذا البائع، الذي كشف ارتفاع الأسعار غير المبرر في سوق السمك، وهو ما دفع بالقضية إلى البرلمان.

و في هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انتقدت فيه ما وصفته بـ “تصفية الحسابات ضد من يفضحون الفساد، بدل فتح تحقيق جدي حول المضاربات التي أدت إلى غلاء أسعار السمك”.

و أكدت التامني في رسالتها أن فضح الفساد في المغرب أصبح يشكل خطرًا على أصحابه، سواء كانوا مواطنين عاديين، تجارًا صغارًا، أو حتى نشطاء من المجتمع المدني، وأشارت إلى أن الشاب عبد الإله كان يبيع السردين بخمسة دراهم للكيلوغرام في مراكش، مما كشف الاحتكار الذي يفرضه كبار التجار، حيث يشترون السردين من الصيادين بثلاثة دراهم فقط، ليعيدوا بيعه بأسعار تصل إلى عشرين درهمًا للكيلوغرام الواحد.

و أضافت البرلمانية أن هذه الممارسة تعكس “ربحًا غير أخلاقي يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين”، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على الأسماك. كما تساءلت عن سبب التضييق على بائع كشف الأسعار الحقيقية، في حين لم يتم فتح تحقيق جدي حول المضاربة وغلاء الأسعار، مشيرة إلى أن السلطات بررت الإغلاق بدواعٍ صحية، لكنها تساءلت عما إذا كانت معايير السلامة تُطبق على جميع المحلات، بما في ذلك الأسواق الكبرى.

وفي ظل تنامي الاستياء الشعبي من ارتفاع الأسعار، دعت التامني الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات الفعلية التي ستتخذها لمواجهة المضاربين، وضمان عدم استهداف من يكشفون الفساد، بدل الاستمرار في سياسة “تكميم الأفواه”، التي تعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.

المصدر : فاس نيوز ميديا