شراكة قوية بين الأمن الوطني والوكالة القضائية : تعزيز الدفاع عن مصالح الدولة وحمايتها أمام الهيئة القضائية

في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة بمقر وزارة الاقتصاد والمالية. الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق المستدام بين الجهتين في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتحسين إدارة المنازعات والوقاية منها، إضافة إلى تطوير القدرات المهنية وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية. هذه المبادرة تهدف إلى تدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.

وقد شهد توقيع هذه الاتفاقية حضور كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.

أهداف الاتفاقية ومجالات التعاون

وفقًا للبلاغ المشترك الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار مرجعي وتنظيمي يعزز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أبرز هذه المجالات يشمل تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر المتعلقة بها، إضافة إلى الوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية. كما تعزز الاتفاقية التعاون في المجال العلمي، خصوصًا في ما يتعلق بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.

التزامات الأطراف الموقعة

كما حددت الاتفاقية التزامات واضحة للأطراف الموقعة، أبرزها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها. كما تم التركيز على تكريس حقوق المؤازرة للشرطيين الذين يتعرضون للاعتداءات الجسدية واللفظية أثناء أداء مهامهم، مما يضمن تطبيق مبدأ “حماية الدولة” للشرطيين في هذه الحالات.

آليات التنسيق والمتابعة

لضمان تنفيذ الشراكة بشكل مثالي، تم إنشاء لجنة للقيادة تكون مسؤولة عن إعداد برامج العمل المشتركة وتحديد التوجهات الرئيسية لهذا التعاون، في حين تم تشكيل لجنة تقنية لمواكبة الإجراءات العملية لضمان سير العمل حسب البرامج المعتمدة. كما ستتولى اللجنة التقنية استشراف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة.

تطلعات الشراكة

في ختام البلاغ، أكدت الأطراف الموقعة على أن هذه الاتفاقية تجسد الرغبة المشتركة في تحسين وتطوير التعاون المؤسساتي بما يخدم المصلحة العامة. تهدف الاتفاقية إلى ضمان تدبير نموذجي للمنازعات القضائية وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، مع التركيز على إرساء آليات دقيقة لدعم الدفاع الأمثل عن مصالح موظفي المرفق العام الشرطي.

المصدر : فاس نيوز ميديا