مطالب موجهة للحكومة بمكافحة المضاربات في أسعار الأسماك وتحقيق العدالة في توزيع الثروة السمكية

وجه أحمد العبادي، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بشأن التأثيرات السلبية للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق المغربية.

و أوضح العبادي في سؤاله أن أحد الشباب بمدينة مراكش، المعروف بـ “مول الحوت”، قد أثار جدلًا واسعًا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مبادرته في بيع الأسماك بأسعار منخفضة ومناسبة للمواطنين، حيث بلغ ثمن السردين حوالي 5 دراهم للتقسيط. وفي المقابل، أشار إلى أن الأسعار في الأسواق غالبًا ما تكون مرتفعة بشكل غير مبرر، وذلك بسبب تدخل الوسطاء والمضاربين الذين يعملون على رفع الأسعار لأرقام خيالية دون أي رقابة.

و ذكر النائب البرلماني أن المغرب، الذي يمتلك شواطئ تمتد على مسافة 3500 كيلومتر على واجهتين بحريتين، يملك ثروة سمكية ضخمة، إلا أن هذه الثروة لا تنعكس على الأسعار في الأسواق، حيث يضطر المواطنون لدفع مبالغ تتراوح بين 20 و30 درهمًا للسردين، وهو ما يتناقض مع المؤهلات الطبيعية التي يمتلكها المغرب ويجب أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وليس العكس.

كما أشار العبادي إلى التدابير الحكومية التي تم الإعلان عنها، مثل رقمنة المزاد العلني في 34 سوقًا لبيع الأسماك وتوفر 70 سوقًا لبيع الأسماك بالجملة في الموانئ ونقاط التفريغ، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، ورغم أن هذه الإجراءات تبدو إيجابية على الورق، إلا أن المواطن لا يشعر بتأثيرها الفعلي في تقليص الأسعار، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا أكثر فاعلية.

في ختام سؤاله، دعا العبادي إلى ضرورة مراقبة مسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري، بدءًا من تفريغ السفن وحتى وصول الأسماك إلى الأسواق، مع تقليص عدد الوسطاء، وخاصة المضاربين والمحتكرين الذين يزيدون من الأسعار بشكل غير مشروع، وشدد على أهمية محاربة البيع غير المنظم للأسماك، مؤكدًا أن منطق العرض والطلب لا ينبغي أن يكون مبررًا للغلاء الفاحش الذي يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين الشرائية.

المصدر : فاس نيوز ميديا