أزمة النقل الطرقي تتفاقم .. تنسيقية النقابات تلوّح بإضراب وطني وتحذر الحكومة من انهيار اقتصادي بسبب تصاعد الأسعار

أعربت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، عن قلقها العميق إزاء استمرار تدهور أوضاع القطاع وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، محملة الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ”السياسات اللاشعبية” التي أدت إلى هذا الوضع.

و انتقدت التنسيقية في بيان لها، عدم انعكاس الانخفاض التاريخي لأسعار المحروقات عالمياً على الأسعار المحلية، مشيرة إلى أن التخفيضات الحالية “طفيفة ولا تعكس حقيقة السوق”، مشيرةً إلى وجود “بنية احتكارية” تتحكم في الأسعار، مستندة إلى تقارير سابقة لمجلس المنافسة، داعية الأخير إلى تحمل مسؤوليته الدستورية واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاربة الاحتكار وضمان منافسة حقيقية في سوق المحروقات.

كما استنكرت التنسيقية تمرير القانون التنظيمي الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب، واصفة إياه بـ”المكبل” الذي يجعل ممارسة هذا الحق “شبه مستحيلة” في حالات عديدة، وذلك بعد تجاهل الحكومة للمقترحات النقابية، مُحذرةً من تنامي الاحتقان الاجتماعي في القطاع، محذرة من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة إذا لم تُعالج قضايا القطاع بشكل عاجل.

و في السياق ذاته، انتقدت التنسيقية غياب سياسة حكومية واضحة لتفعيل شعار “النقل المستدام”، مطالبة بهيكلة حقيقية للقطاع تستند إلى الإنصات لمشاكل المهنيين وضمان تمثيليتهم، ورفضت أي مقتضيات قانونية “مرفوضة مهنياً” قد تؤدي إلى تشريد العاملين في القطاع.

و دعت التنسيقية والي جهة الدار البيضاء-سطات إلى تفعيل مخرجات اجتماع 19 فبراير 2025 في أقرب الآجال، كما طالبت الوزارة المعنية بمراجعة تمثيلية القطاع لضمان عدالة التمثيل ومعالجة المشاكل العالقة.

و تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بين المهنيين والحكومة، وسط دعوات متكررة لفتح حوار جدي يضع قضايا القطاع على رأس الأولويات، بعيداً عن “الشعارات المناسباتية”، وفق تعبير البيان.

المصدر : فاس نيوز ميديا