تقارير رسمية تؤكد : الغلاء مستمر والأسعار تواصل الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة

كشفت معطيات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجّل، خلال شهر مارس 2025، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1,6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، رغم تسجيل تراجع طفيف على أساس شهري.

وأوضحت المندوبية، ضمن مذكرتها الإخبارية الخاصة بشهر مارس، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى صعود مؤشر المواد الغذائية بنسبة 2,2 في المائة، مقابل 1,1 في المائة بالنسبة للمواد غير الغذائية. كما أشارت إلى تباين التغيرات داخل هذه الفئة الأخيرة، حيث انخفضت أسعار “النقل” بـ 2,4 في المائة، في حين شهد قطاع “المطاعم والفنادق” زيادة بـ 3,9 في المائة.

أما على المستوى الشهري، فقد سجّل مؤشر الأسعار انخفاضًا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع فبراير 2025، نتيجة لتراجع أسعار المواد الغذائية بـ 0,7 في المائة، مقابل استقرار في أسعار المواد غير الغذائية.

وبحسب ذات المصدر، فقد شملت الانخفاضات الشهرية للمواد الغذائية أساسًا أثمان “اللحوم” بـ 4,7 في المائة، و”الحليب ومشتقاته” بـ 2,0 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 1,4 في المائة، إلى جانب “السمك وفواكه البحر” بـ 0,3 في المائة، و”المشروبات والعصائر” بـ 0,2 في المائة.

في المقابل، سجلت أثمان “الخضر” و”الفواكه” ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 4,9 في المائة و1,7 في المائة على التوالي، بينما واصلت أسعار “المحروقات” ضمن المواد غير الغذائية منحاها التراجعي بـ 1,8 في المائة.

على صعيد المدن، تم تسجيل أكبر الانخفاضات في كل من كلميم بـ 1,8 في المائة، والعيون بـ 1,5 في المائة، تليها الداخلة، سطات، والرشيدية. في المقابل، لوحظ ارتفاع طفيف في مؤشري الأسعار بكل من القنيطرة والحسيمة بـ 0,9 في المائة.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة وتلك التي تعرف تقلبات حادة، فقد سجل هو الآخر انخفاضًا شهريًا بـ 0,6 في المائة، مقابل ارتفاع سنوي قدره 1,5 في المائة.

وتُبرز هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للأسر، وسط تفاوت في أسعار المواد حسب المدن والقطاعات، رغم بعض المؤشرات التي توحي بتراجع محدود في بعض المواد الأساسية خلال شهر مارس.

المصدر : فاس نيوز ميديا