في عيدهم الأممي.. الطبقة الشغيلة تُجدد عبر نقاباتها مطلب رفع الأجور ومأسسة الحوار الاجتماعي

عشية الاحتفال بعيد الشغل، عادت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى الواجهة، مجددة دعوتها للحكومة إلى التعجيل بتنفيذ التزامات اتفاق أبريل 2022، وعلى رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة.

و أكدت قيادات نقابية في تصريحات إعلامية متفرقة أن الزيادة العامة في الأجور، التي تم إقرارها السنة الماضية بقيمة 1000 درهم، “تم امتصاصها بالكامل بسبب لهيب الأسعار”، داعية إلى ربط الأجور بمعدلات التضخم بشكل تلقائي ومنتظم.

و في هذا الصدد، قال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة لم تنفذ أغلب بنود اتفاق أبريل، خاصة المتعلقة بإخراج قانون إطار لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل اللجان الجهوية، كما نبه إلى “غياب التجاوب مع الملفات المطلبية لعدد من الفئات المهنية، منها مربو التعليم الأولي، والمهندسون، وحراس الأمن الخاص”.

من جهتها، شددت خديجة الزومي، القيادية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن الحوار القطاعي، خصوصاً في قطاع التعليم، “ما زال يراوح مكانه”، مؤكدة أن “تنفيذ الالتزامات المتفق عليها لا يجب أن يظل رهيناً بالاعتبارات المالية، بل هو استحقاق اجتماعي”.

وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح جواد العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة الحسن الثاني، أن الظرفية الحالية تسمح بإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن “مستوى الأجور الحالي لم يعد يواكب الزيادات في أسعار الغذاء والطاقة والسكن”، داعياً الحكومة إلى تبني رؤية شمولية وعقلانية في تدبير النفقات العمومية.

النقابات، إذن، تتوجه إلى فاتح ماي بشعارات مُوحدة: حوار مؤسساتي فعلي، زيادات حقيقية في الأجور، وتفعيل للحوارات القطاعية المجمدة، وسط غليان اجتماعي متنامٍ بسبب ضغط المعيشة.

المصدر : فاس نيوز ميديا