مقترح قانون : غرامات تصل إلى 5000 درهم في حق المدخنين بالمقاهي والفضاءات العمومية !

وضع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد يُلزم المدخنين بأداء غرامات مالية كلما خالفوا قرار منع التدخين في الأماكن المفتوحة للعموم، وفي مقدمتها المقاهي والمرافق الخدماتية.

ويقترح النص، الذي تقدمت به المجموعة النيابية للحزب تحت توقيع رئيسها عبد الله بوانو، فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من يضبط وهو يُدخّن في فضاء عمومي، مع مضاعفة العقوبة لتصل إلى 5000 درهم في حالة تكرار المخالفة.

ويؤكد مقترح القانون على أن هذا الإجراء يأتي استجابة لما وصفه بـ”الخطورة المتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه”، سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، كما يشدد على أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد سلوك فردي، بل أصبحت إشكالًا جماعيًا يمس سلامة الأفراد داخل الفضاءات المشتركة.

و يشمل مشروع القانون كل الأماكن المفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية، تجارية، خدماتية، أو ترفيهية، ويعتبرها كلها فضاءات يجب أن تخضع لحظر شامل على التدخين، ويأتي هذا المقترح في سياق تشريعي يهدف إلى خلق بيئة عمومية سليمة، خالية من الدخان، تُحترم فيها الحقوق الصحية للجميع.

و يُرتقب أن يُثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى علاقته المباشرة بسلوك اجتماعي واسع الانتشار، وكذا لكونه يُحمّل الأفراد مسؤولية قانونية مباشرة قد تُحدث جدلًا بخصوص آليات المراقبة والتنفيذ.

و مع أن المغرب سبق أن صادق على اتفاقيات دولية تُلزم الدول الموقعة باتخاذ تدابير لحماية الأفراد من أضرار التدخين، فإن الإطار القانوني الداخلي لا يزال، بحسب متابعين، متساهلًا في ردع الظاهرة، خصوصًا في الفضاءات التي تعرف كثافة بشرية مثل المقاهي ووسائل النقل العمومي.

المصدر : فاس نيوز ميديا