وزارة الثقافة تفرض رسوماً مرتفعة على استعمال القاعات الثقافية وتثير موجة استنكار في الأوساط الفنية

فاجأت وزارة الثقافة الفنانين المسرحيين والتشكيليين بقرار مشترك صدر مؤخراً يقضي بفرض رسوم مالية مرتفعة على استعمال القاعات والبنيات التحتية الثقافية التابعة لها، في خطوة أثارت موجة واسعة من الاستنكار والقلق داخل الساحة الفنية الوطنية.

وجاء هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7411 بتاريخ 9 يونيو الجاري، بتوقيع كل من محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث حدد تعريفة أداء بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة مقابل أجر مادي.

وينص القرار على فرض رسوم كراء مرتفعة لاستعمال عدد من القاعات الثقافية، حيث حُددت في المادة الأولى تعريفة استعمال رواق قصبة الأوداية، وقاعة باحنيني بالرباط، ومسرح تازة، والمركز الثقافي بني مكادة بطنجة.

وفي المادة الثانية، حُددت رسوم استغلال الفضاءات التابعة لقصر الثقافة والفنون بطنجة، حيث يتوجب على الراغبين دفع 30 ألف درهم مقابل استعمال القاعات الكبرى لتقديم العروض، و7000 درهم مقابل استغلال القاعات الصغرى. كما يصل كراء قاعة المؤتمرات إلى 5000 درهم، بينما تبلغ تكلفة القاعة متعددة الاستعمالات 30 ألف درهم مع كافة التجهيزات، أو 20 ألف درهم دون تجهيزات.

أما الفنانون التشكيليون، فقد فوجئوا أيضاً بتحديد رسوم عرض لوحاتهم في هذه الفضاءات، والتي تتراوح بين 3000 درهم لليوم الواحد و17400 درهم لأسبوع كامل، وهي مبالغ تفوق قدرة العديد منهم، مما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في المشهد الثقافي الوطني.

ويخشى المهنيون أن تعمق هذه الخطوة الأزمة التي يعاني منها قطاع الثقافة، خاصة وأن عدداً كبيراً من الفرق المسرحية والفنية لا تستفيد من الدعم السنوي الذي تقدمه الوزارة لإنعاش الحركة الثقافية، ما يضعهم في مواجهة تحديات مالية كبيرة قد تعيق استمرار نشاطهم وإبداعهم.

هذا القرار أثار ردود فعل متباينة داخل الوسط الفني، حيث اعتبره البعض خطوة تعرقل مسيرة الفن وتحد من إمكانية وصول الإبداعات الثقافية إلى الجمهور، فيما دعا آخرون إلى ضرورة إعادة النظر في هذه التعريفات بما يراعي ظروف الفنانين والفرق الفنية الوطنية.

عن موقع: فاس نيوز