فاس.. السجن النافذ لرؤساء جماعات ومنتخبين في قضايا اختلاس وتبديد الأموال العمومية .

أصدر قسم جرائم الأموال الابتدائي بمحكمة الاستئناف، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2025، أحكاماً بالسجن النافذ في حق أربعة رؤساء جماعات سابقين وعدد من نوابهم وموظفين جماعيين، على خلفية ملفات تتعلق بالاختلاس، التبديد، التزوير واستغلال النفوذ، فيما تمت تبرئة آخرين وتأجيل ملفات اخرى.

ففي ملف أول، أدين الرئيس السابق لجماعة ميدلت عن حزب العدالة والتنمية، رفقة أربعة متهمين بينهم نواب له من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع غرامة قدرها 20 ألف درهم لفائدة الجماعة، على خلفية تهم الغدر، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق إدارية دون موجب حق.

وفي ملف ثان، أدين الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب عن حزب الحركة الشعبية وموظف بنفس الجماعة، بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير في محررات عرفية، بينما تمت تبرئة نائب الرئيس وموظف آخر.

كما شملت الأحكام تبرئة البرلماني الاستقلالي, الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، في ملف جديد بعدما سبق أن أدين بسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى تبرئة رئيس سابق لجماعة سيدي داود ونوابه من التهم المنسوبة إليهم.

في المقابل، قررت المحكمة تأجيل البت في ملف رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لتمكينه من إعداد دفاعه.

المصدر: فاس نيوز .