مشروع قانون المالية 2026: إحداث 36.395 منصب شغل جديد مع أولوية للقطاعات الاجتماعية والأمنية

الرباط – يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، إحداث 36.395 منصب شغل جديد في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مما يمثل رقماً غير مسبوق يعكس التزام الحكومة بدعم التشغيل وتعزيز الخدمات العمومية. وتستحوذ وزارتا الداخلية والصحة على الحصة الأكبر من هذه المناصب، في إطار استراتيجية “المغرب الصاعد” التي تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وفقاً للتفاصيل المستمدة من التوجهات العامة للمشروع، تم توزيع المناصب الجديدة على النحو التالي:

الجهة الإدارية	عدد المناصب الجديدة
وزارة الداخلية	13.000
وزارة الصحة	8.000
إدارة الدفاع الوطني	5.500
إدارة السجون	2.020
وزارة الاقتصاد والمالية	2.600
وزارة التعليم العالي	1.759
وزارة العدل	300
إجمالي المناصب المباشرة	33.179

أما بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، فقد خُصصت له 20.000 منصب جديد، تُدرج ضمن ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على غرار باقي المؤسسات العمومية، مما يرفع الإجمالي إلى 36.395 منصباً. يأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الموارد البشرية بالقطاعين الاجتماعيين، حيث يُخصص غلاف مالي إجمالي قدره 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، مصحوباً بإحداث أكثر من 27.000 منصب مالي جديد في هذين القطاعين لتأهيل الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وفي تطور تشريعي هام، ستنعقد غداً الاثنين 20 أكتوبر 2025 جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور. تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة التوجهات العامة للمشروع، الذي يرتكز على أربع أولويات رئيسية: توطيد المكتسبات الاقتصادية، تعزيز التنمية المجالية المندمجة، دعم التشغيل والحماية الاجتماعية، والحفاظ على التوازنات المالية.

يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن بين الإنفاق الاجتماعي والاستثمار الاقتصادي، مع التركيز على إحداث فرص عمل قارة للشباب وتعزيز الجهوية المتقدمة، في استجابة للتوجيهات الملكية السامية. ومن المتوقع أن يُساهم في تعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة، من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة وتنويع مصادر التمويل.

عن موقع: فاس نيوز