هيئات الصحافة المغربية تُصعّد: تنديد بفضيحة “التأديب” ومطالبة بكشف حقيقة “80% من الملاحظات” في قانون المجلس الوطني

الدار البيضاء – 6 دجنبر 2025

أصدرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر ، بياناً شديد اللهجة اليوم السبت، عبّرت فيه عن رفضها المطلق لمشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ، وطالبت وزير الاتصال بالكشف الفوري عن حقيقة التعديلات المزعومة التي أُخذت بنسبة 80% من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

---

📝 فضيحة “التعديلات الوهمية”

سجلت الهيئات النقابية والمهنية، بـ “اندهاش واستغراب كبيرين”، تصريح وزير الشباب والثقافة والتواصل بمجلس المستشارين يوم 1 دجنبر 2025، والذي أكد فيه الأخذ بنسبة 80% من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعديلات المشروع.

الهيئات تطالب بالكشف الفوري: طالبت الهيئات وزير الاتصال بالكشف الفوري للرأي العام عن هذه المقترحات المعتمدة ، متسائلة عن توقيت وكيفية الأخذ بهذه الملاحظات، خاصة وأن رأي المجلسين تم تقديمه بعد إحالة المشروع على مجلس النواب والمصادقة عليه. واعتبرت الهيئات أن هذا التصريح الذي وصفته بـ “المغالطات والافتراء ومسخ للحقيقة”، يمس في جوهره ثلاث مؤسسات دستورية (مجلس المستشارين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، ويُشكل “فضيحة سياسية وأخلاقية”.

🗣️ تنديد بفضيحة “لجنة التأديب” وتحقير الزميل المهداوي

أدانت الهيئات “بأقصى العبارات” فضيحة التسجيل السمعي البصري المنسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع. واستنكرت الهيئات بقوة ما لحق الزميل حميد المهداوي من “إساءة وتحقير وإهانة وتآمر وكلمات حاطة من الكرامة الإنسانية والمهنية”، وطالبت بترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذه الواقعة.

🛡️ رفض مطلق لمشروع القانون وتأكيد على التنظيم الذاتي

جددت الهيئات رفضها المطلق لمشروع القانون 26.25 ، مؤكدة تشبثها المطلق بـ فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، القائم على مبادئ:

• الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب للصحافيين والناشرين عبر الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي.
• تعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة.

وحمّلت الهيئات الحكومة “مسؤولية ما آلت إليه بلادنا من انتهاك للقوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر” ، داعية إلى وقف مخطط الهيمنة والتحكم و”كل أشكال التغول في مؤسسة التنظيم الذاتي”.

كما ثمنت الهيئات مواقف المعارضة البرلمانية النقابية والسياسية بمجلس المستشارين، ودعوتها إلى فتح حوار اجتماعي يفضي إلى إصدار قانون متوافق عليه يحقق الاستقلالية والديمقراطية المهنية. ودعت الهيئات الجسم الإعلامي والصحافي إلى المزيد من التعبئة النضالية لمواجهة “لوبي الاحتكار والريع والتحكم”.