شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة بين السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بحضور كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف دمج مكونات السلطة القضائية في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، تأكيدًا على الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى المعلومات، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الأطراف المعنية لتيسير معالجة الطلبات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للبيانات المتاحة، مع مراعاة حماية الحياة الخاصة وسرية الأبحاث القضائية.
وأكد السيد هشام البلاوي في كلمته بالمناسبة أن الحق في الحصول على المعلومة يمثل ركيزة أساسية من حقوق المواطنة، ويلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمواطنين بما يخدم دولة الحق والقانون.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن انخراط السلطة القضائية في البوابة الوطنية يعكس إرادة واضحة في الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل القانون رقم 31.13، بما يشمل تدبير المعلومات، اعتماد النشر الاستباقي، وتعيين نواب مختصين لدراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها ضمن الآجال القانونية، مع احترام الاستثناءات القانونية.
واختتمت الاتفاقية بتأكيد حرص السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على جعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لتعزيز الشفافية وكسب ثقة المواطنين في العدالة، وإرساء نموذج ناجع للولوج إلى المعلومة في المغرب.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر