الرباط: النيابة العامة تكشف “أرقام الحرب” على الفساد.. سقوط 60 مرتشياً في حالة تلبس و1400 قضية لتبديد المال العام

فاس نيوز ميديا

شكل افتتاح السنة القضائية 2026 محطة مفصلية في مسار العدالة المغربية، حيث قدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حصيلة استثنائية تعكس التزام المؤسسة بحماية الحقوق والحريات وتنزيل التوجيهات الملكية السامية.

حصيلة القضاء الزجرية: كفاءة عالية في معالجة الشكايات

كشفت معطيات رئاسة النيابة العامة عن دينامية كبيرة في المحاكم خلال سنة 2025؛ فقد سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة 574,972 شكاية، تم إنجاز 91% منها. وفيما يخص المحاضر، فقد قاربت نسبة الإنجاز 95% في محاكم الاستئناف، مما يؤكد الحرص على استدامة النجاعة القضائية وسرعة البت في قضايا المواطنين.

ترشيد الاعتقال الاحتياطي: رقم تاريخي غير مسبوق

من أبرز مخرجات السنة الماضية، النجاح في خفض معدلات الاعتقال الاحتياطي. وأكد رئيس النيابة العامة أن النسبة بلغت 29.17% (وفق المفهوم الكلاسيكي)، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عقود. أما وفق المعايير الجديدة التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، فقد استقرت النسبة في 8.84%، مما يجسد طفرة نوعية في تكريس قرينة البراءة.

حماية الفئات الهشة وتخليق الحياة العامة

واصلت رئاسة النيابة العامة مجهوداتها الاجتماعية والأخلاقية، حيث تم تسجيل:

• زواج القاصر: تقديم ملتمسات برفض الطلبات بنسبة 84%، حمايةً لحقوق الطفولة.
• محاربة الفساد: ضبط 60 شخصاً في حالة تلبس عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة خلال 2025، ومعالجة 1407 قضية تتعلق بالجرائم المالية.
• الهدر المدرسي: النجاح في إعادة 78,221 تلميذاً إلى مقاعد الدراسة بتنسيق مع السلطات المعنية.

آفاق 2026: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل

أعلن السيد الوكيل العام للملك أن السنة القضائية 2026 ستكون سنة “الرقمنة بامتياز”، من خلال:

1. إطلاق سجل الحراسة النظرية الوطني الرقمي.
2. اعتماد نظام التبادل اللامادي للمراسلات بالتوقيع الإلكتروني بشكل شامل.
3. توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجويد استقبال المرتفقين وتوجيههم.
4. تنزيل المخطط الاستراتيجي الجديد (2026-2028) الذي يهدف إلى مأسسة عمل الوكلاء العامين وتطوير الأداء المؤسساتي.

المصدر: فاس نيوز ميديا