المغرب.. لجنة مؤقتة برئاسة قاضٍ غادي تشرف على تدبير المجلس الوطني للصحافة حتى تدار انتخابات جديدة

الرباط – يدرس مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث لجنة إدارية مؤقتة لتدبير شؤون القطاع إلى حين تنظيم انتخابات مهنية جديدة.

ويهدف المشروع، الذي سيعرضه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إلى ضمان استمرارية مهام التقنين الذاتي لقطاع الصحافة والنشر خلال المرحلة الانتقالية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

لجنة برئاسة قاضٍ وممثلين عن مؤسسات وطنية

وبحسب المعطيات الرسمية، ستتكون اللجنة المؤقتة من قاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسًا لها، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وخبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.

وستتولى هذه اللجنة تدبير الجوانب الإدارية والمالية للمجلس، والنظر في الشكايات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، وضمان استمرارية مهام التنظيم.

تمديد بطائق الصحافة المهنية

من بين المهام المرتقبة أيضًا، تمديد صلاحية بطائق الصحافة المهنية الصادرة سنة 2025 لتظل سارية خلال سنة 2026، بما يضمن استمرارية عمل الصحافيين دون انقطاع خلال المرحلة الانتقالية.

سياق قانوني

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي يروم إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، في أفق انتخاب أجهزة مهنية جديدة وفق الإطار القانوني المنظم للقطاع.

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة دراسة مشاريع مراسيم أخرى، إضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور.

المصدر : فاس نيوز ميديا