المغرب.. عريضة ضد اعتماد GMT+1 تتجاوز 200 ألف توقيع والحكومة لم تصدر موقفًا

المغرب – تجاوزت عريضة تطالب بالعودة إلى “الساعة القانونية” بالمغرب، يوم الاثنين 23 مارس 2026، عتبة 200 ألف توقيع، في مؤشر على تصاعد الجدل المجتمعي حول اعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1)، في ظل غياب موقف رسمي جديد من الحكومة.

وتحمل العريضة عنوان “نريد العودة إلى الساعة الطبيعية”، وقد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تفاعلاً واسعاً من طرف مواطنين عبّروا عن رفضهم لاستمرار العمل بالتوقيت الإضافي، معتبرين أنه يؤثر على نمط عيشهم اليومي.

تأثيرات على الصحة والتعليم

ووفق معطيات صادرة عن القائمين على “الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية”، فإن اعتماد GMT+1 يطرح تحديات مرتبطة بالإيقاع البيولوجي، حيث أشاروا إلى تسجيل تأثيرات سلبية محتملة على النوم والتركيز، خاصة لدى التلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض المؤشرات المتداولة تربط هذا التوقيت بتراجع مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، إلى جانب انعكاسات على الصحة النفسية والجسدية، وفق تعبيرهم.

توسع دائرة النقاش

وتفيد الجهات المنظمة أن ارتفاع عدد الموقعين يعكس تنامي النقاش العمومي حول الموضوع، في وقت يرى فيه جزء من الرأي العام أن القرار يحتاج إلى إعادة تقييم، خاصة من حيث آثاره الاجتماعية والتنظيمية.

مطالب بتقييم شامل

وفي هذا السياق، يدعو أصحاب المبادرة إلى إجراء تقييم شامل لتأثيرات التوقيت الإضافي، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

كما يطرحون تساؤلات حول مدى إدماج آراء المواطنين في القرارات المرتبطة بتنظيم الزمن الرسمي.

خطوات مرتقبة

وأعلن القائمون على الحملة عن نيتهم اتخاذ خطوات إضافية، من بينها التوجه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإطلاق عريضة رسمية في إطار القنوات القانونية المعمول بها.

ويُتوقع أن يستمر النقاش حول الموضوع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعتبره البعض فترة تزداد فيها آثار التوقيت الإضافي.

المصدر : فاس نيوز ميديا