حصري لـ”فاس نيوز”.. مصدر بوزارة الداخلية: انتخابات 2026 ستشهد معايير غير مسبوقة لتعزيز الديمقراطية ومحاربة “سماسرة الأصوات”

فاس نيوز – متابعة خاصة
كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في تصريح حصري ومقتضب خص به منبر “فاس نيوز”، عن توجهات استراتيجية حازمة ستطبع الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026. وأكد المصدر ذاته أن المحطة الانتخابية المقبلة ستُجرى وفق معايير تنظيمية وقانونية صارمة، تهدف بالأساس إلى تعزيز أسس الديمقراطية التشاركية والقطع النهائي مع الممارسات المشينة التي تسيء للعملية السياسية.

وفي سياق حديثه لـ”فاس نيوز”، أوضح المصدر المطلع أن المقاربة الجديدة لوزارة الداخلية لا تقتصر فقط على الجانب التنظيمي اللوجستي، بل تمتد لتشمل فلسفة العملية الانتخابية برمتها. وترتكز هذه المقاربة على النقاط التالية:

  • توسيع قاعدة المشاركة: اعتماد آليات مبتكرة لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب والنساء، على الانخراط الفعلي في صناعة القرار المحلي والوطني.
  • شفافية البرامج: إلزام الهيئات السياسية بتقديم برامج واقعية وقابلة للقياس، مما يعزز دور المواطن في تتبع ومحاسبة المنتخبين لاحقاً.
  • تحديث الإدارة الانتخابية: رقمنة المزيد من المساطر لضمان شفافية أكبر في مراحل التسجيل، التصويت، والفرز، مما يقلص هامش الأخطاء أو التجاوزات.

وفي رد حازم وحاسم على التجاوزات التي طالما شابت بعض المحطات السابقة، شدد المصدر بوزارة الداخلية على أن السلطات المركزية أعدت خطة استباقية صارمة لاجتثاث ظاهرة “الفساد الانتخابي”.
وأبرز المصدر أن تعليمات صارمة ستُوجه للإدارة الترابية بمختلف مستوياتها لفرض الرقابة القبلية والبعدية، مؤكداً أن الدولة ستتصدى بيد من حديد لما وصفهم بـ وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مرتقباً عالي المستوى مع الجهات القضائية لضبط وزجر أي محاولة لاستعمال المال الحرام أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ويأتي هذا التصريح الحصري لـ“فاس نيوز”، في وقت بدأ فيه النقاش السياسي يتبلور تدريجياً حول الرهانات الكبرى لاستحقاقات 2026، مما يوجه رسالة واضحة من الإدارة المركزية إلى كافة الفاعلين السياسيين بضرورة تخليق الممارسة السياسية والارتقاء بها لتطلعات المواطن المغربي.

المصدر: فاس نيوز ميديا