زلزال مالي غير مسبوق: أزيد من 809 مليار سنتيم.. الفاتورة الإجمالية التي تقصم ظهر بعيوي والناصري في قضية “إسكوبار الصحراء”

الدار البيضاء – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً يمكن وصفها بالأثقل والأقسى في تاريخ القضاء المغربي الحديث. فإلى جانب العقوبات السجنية النافذة، البالغة 12 سنة سجناً في حق عبد النبي بعيوي و10 سنوات سجناً في حق سعيد الناصري، يواجه المتهمان الرئيسيان في ملف “إسكوبار الصحراء” “تسونامي” من الغرامات والمصادرات والتعويضات، تجاوز في مجموعه عتبة 809 مليارات و80 مليون سنتيم، أي أكثر من 8 مليارات درهم.

وتتوزع هذه المبالغ الضخمة بين غرامات تضامنية وأخرى فردية، ما يضع المتهمين أمام التزامات مالية غير مسبوقة، خاصة مع تطبيق مقتضيات الإكراه البدني في حال عدم الأداء، وفق ما ينص عليه القانون.

وفي ما يلي التفاصيل الشاملة لكل درهم وسنتيم مطالبان بأدائه أو التنازل عنه بموجب الأحكام الصادرة:

1. غرامات الجمارك: الكابوس الأكبر (أكثر من 741 مليار سنتيم)

تُمثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدائن الأكبر للمتهمين، بعدما فرضت المحكمة غرامات تضامنية، إلى جانب غرامة فردية في حق سعيد الناصري، على خلفية تهريب مئات الأطنان من المخدرات، بلغ مجموعها 7 مليارات و416 مليون درهم، أي 741 ملياراً و600 مليون سنتيم.

• غرامات تضامنية مشتركة بينهما: 323 مليار سنتيم (عن شحنات 80 و40 و15 و10 أطنان).
• غرامة تضامنية في حق بعيوي (دون الناصري): 400 مليار سنتيم (عن شحنة 200 طن).
• غرامة فردية في حق الناصري: مليار و600 مليون سنتيم (عن شحنة 800 كيلوغرام).

2. غرامات مكتب الصرف: فاتورة تهريب الأموال (حوالي 66 مليار سنتيم)

بسبب التلاعب بالعملة الصعبة والتحويلات المالية غير القانونية، حُكم على المتهمين بأداء غرامات مالية لفائدة مكتب الصرف بلغ مجموعها 657.5 مليون درهم، أي 65 ملياراً و750 مليون سنتيم، موزعة كما يلي:

• عبد النبي بعيوي: مطالب بأداء 48 مليار سنتيم (480 مليون درهم).
• سعيد الناصري: مطالب بأداء 17 ملياراً و750 مليون سنتيم (177.5 مليون درهم).

3. قرارات المصادرة: تجريد من الثروة (مليار و600 مليون سنتيم)

لم تقتصر الأحكام على الغرامات، بل شملت أيضاً الذمة المالية المباشرة للمتهمين، من خلال مصادرة جزء من أموالهم لفائدة الدولة، بقيمة إجمالية بلغت 16 مليون درهم، أي ملياراً و600 مليون سنتيم.

• عبد النبي بعيوي: مصادرة أموال في حدود مليار سنتيم (10 ملايين درهم).
• سعيد الناصري: مصادرة أموال في حدود 600 مليون سنتيم (6 ملايين درهم).

4. التعويضات المدنية: حقوق المطالبين بالحق المدني (130 مليون سنتيم)

في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات للمطالبين بالحق المدني بقيمة إجمالية بلغت مليون و300 ألف درهم، أي 130 مليون سنتيم.

• لفائدة “إسكوبار الصحراء” (الحاج أحمد بن إبراهيم): 100 مليون سنتيم، يؤديها بعيوي والناصري وبلقاسم مير على وجه التضامن.
• لفائدة عبد اللطيف موسى: 30 مليون سنتيم، يؤديها بعيوي، تضامناً مع سداس وماني.

خلاصة

بجمع هذه الأرقام، يجد كل من عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري نفسيهما محاصرين بديون سيادية ومدنية ومصادرات تتجاوز 809 مليارات سنتيم. ويعكس هذا الرقم الضخم حجم الالتزامات المالية المترتبة عن الأحكام الصادرة في ملف “إسكوبار الصحراء”، إلى جانب العقوبات السجنية النافذة، وفق منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

المصدر : فاس نيوز ميديا