فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الرباط – توصل الديوان الملكي، أمس الثلاثاء، ببرقيتي ولاء وإخلاص مرفوعتين إلى الملك محمد السادس من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، حيث عبّر رئيسا المؤسستين التشريعيتين، باسم جميع أعضاء المجلسين، عن مشاعر الوفاء والإخلاص والامتنان للملك، داعين الله أن يحفظ جلالته ويديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.
وأكد راشيد الطالبي العلمي، في برقيته، أن العناية الملكية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للمؤسسة التشريعية شكلت ركيزة أساسية لتعزيز مكانة البرلمان وترسيخ دولة المؤسسات، مشيراً إلى أن التوجيهات الملكية تظل مرجعاً ثابتاً في دعم الخيار الديمقراطي، وتعزيز البناء المؤسساتي، ومواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة.
وأوضح أن مجلس النواب واصل خلال هذه الدورة أداء اختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، بما يواكب الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس، ويساهم في تنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن حصيلة المجلس خلال الدورة التشريعية تعكس ثمار الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز النجاعة المؤسساتية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وشدد ولد الرشيد على أن مجلس المستشارين واصل انخراطه في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمملكة، مؤكداً استمرار الدبلوماسية البرلمانية المغربية في الترافع داخل المحافل الإقليمية والدولية دعماً لـالوحدة الترابية للمغرب، والتعريف بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أكدت البرقيتان الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في مواكبة السياسة الخارجية للمملكة، وتعزيز حضور المغرب داخل المنظمات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى توطيد مكانة المملكة والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.
ويأتي اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 في سياق مواصلة المؤسسة التشريعية أداء أدوارها الدستورية، من خلال سن القوانين، ومراقبة الأداء الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز حضور البرلمان المغربي على المستوى الدولي، دعماً للدبلوماسية الرسمية للمملكة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
