الدار البيضاء – فاس نيوز
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف اختلاس وتبديد أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك في إطار واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالمال العام التي عرفها المغرب.
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات الصادرة في حق المتابعين في القضية، مع إلزامهم بإرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة المغربية تقدر بحوالي 31 مليار درهم، في إطار المطالب المدنية المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالصندوق.
ويعود هذا الملف إلى اختلالات مالية وإدارية شهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنوات سابقة، وأسفر عن متابعة عدد من المسؤولين والأشخاص المتهمين بالتورط في أفعال تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد مسار قضائي امتد لسنوات.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف ليؤكد الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الملف، في سياق تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المال العام، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما تقرره التشريعات المغربية.
ويُعد الحكم الصادر محطة جديدة في هذا الملف القضائي، الذي استأثر باهتمام الرأي العام بالنظر إلى طبيعته وحجم المبالغ المالية موضوع النزاع، فيما يبقى مسار التنفيذ خاضعًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
المصدر: فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر