المغرب – دخلت حيز التطبيق ضمن المنظومة الانتخابية المغربية، استعداداً للانتخابات التشريعية 2026، مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، ودعم حضورهن في الحياة السياسية والمساهمة في تأسيس الأحزاب السياسية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية، التي كانت في السابق مفتوحة أمام ترشيحات مختلطة، للترشيحات النسائية فقط، بما يضمن الحفاظ على المقاعد المخصصة للنساء بمجلس النواب في حال إجراء انتخابات جزئية أو اللجوء إلى آلية التعويض.
ويتيح هذا المقتضى ضمان إسناد المقعد الشاغر إلى امرأة، مع عدم منع المترشحات من التقدم في الدوائر الانتخابية المحلية، بما يسمح لهن باكتساب مزيد من الخبرة في العملية الانتخابية والاستعداد للمشاركة مستقبلاً في الاستحقاقات التشريعية المحلية.
كما تتضمن المنظومة الانتخابية الجديدة حوافز مالية مهمة لفائدة لوائح المترشحات المقدمة على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية، وفق شروط محددة، من بينها أن تتكون هذه اللوائح حصرياً من نساء تقل أعمارهن عن 35 سنة، وأن تقدمها أحزاب سياسية أو مترشحات مستقلات.
وفي ما يتعلق بمشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، تنص المقتضيات الجديدة على ضرورة وجود أربع نساء على الأقل ضمن الأعضاء الاثني عشر المطلوبين للتصريح بتأسيس حزب سياسي، إلى جانب اشتراط ألا تقل نسبة النساء ضمن الأعضاء المؤسسين عن الخُمس، أي ما لا يقل عن 400 امرأة من أصل 2000 عضو مؤسس.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه يرمي إلى تعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة والهياكل الحزبية، ورفع مستوى مشاركتهن في الحياة السياسية الوطنية، بما ينسجم مع مسار دعم التمثيلية النسائية في المؤسسات الديمقراطية بالمغرب.
وتستهدف هذه المقتضيات، وفق المعطيات المتداولة حول الإصلاحات الانتخابية، توسيع مشاركة النساء في مختلف مراحل العمل السياسي، من تأسيس الأحزاب والانخراط فيها إلى الترشح للانتخابات والمساهمة في المؤسسات المنتخبة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر