مواجهات ساخنة بالبرلمان.. الطلاق وتضارب المصالح والقانون الجنائي والمسطرة المدنية تحاصر وهبي

شهدت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة بعد زوال اليوم الإثنين 2 نونبر 2026 برئاسة السيد خالد الشناق، نقاشاً برلمانياً ساخناً ومواجهات قوية بين الفرق والمجموعات النيابية وأعضاء الحكومة حول ملفات اجتماعية وتشريعية واقتصادية حارقة، وفي مقدمتها الارتفاع المهول لحالات الطلاق والتفكك الأسري، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، ومراجعة القانون الجنائي والمسطرة المدنية ورقمنة المحاكم، فضلاً عن الانعكاسات الخطيرة للفيضانات الأخيرة والأمن المائي، وتأهيل المناطق الصناعية.

1. مواجهة برلمانية حول الارتفاع المهول لحالات الطلاق والتفكك الأسري

في مستهل مراقبة العمل الحكومي لقطاع العدل، واجهت الفرق النيابية (الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بأسئلة آنية موحدة حول تنامي ظاهرة التفكك الأسري والارتفاع المقلق لأرقام الطلاق والتطليق أمام أقسام قضاء الأسرة بالمملكة، وما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية تمس استقرار الأسرة المغربية وحقوق الأطفال.

2. تضارب المصالح واستغلال النفوذ ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام

وفي المحور الثاني، احتدم النقاش بين خمسة فرق نيابية (التقدم والاشتراكية، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الأصالة والمعاصرة، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية) ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي حول خطة الحكومة للحد من مظاهر تضارب وتنازع المصالح واستغلال النفوذ ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، وسط مطالب برلمانية بتسريع الترسانة القانونية الزجرية وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.

3. رد ناري لوزير العدل عبد اللطيف وهبي ومطالبته بسحب عبارات من محضر الجلسة

وخلال رده على تعقيبات النواب البرلمانيين في محور محاربة الفساد وتضارب المصالح، طالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بسحب عبارات من محضر الجلسة، مشدداً على أن قرينة البراءة تشكل العمود الفقري للمحاكمة العادلة ولا تقبل المزايدة السياسية أو الشعبوية.

4. مراجعة القانون الجنائي والتصدي لجرائم التشهير وتوضيحات حول ملف العدول والناسخين

وفي جوابه عن سؤال فريق الأصالة والمعاصرة حول مستجدات مراجعة القانون الجنائي، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي توجه الوزارة نحو ترشيد العقوبات السالبة للحرية وتعزيز العقوبات البديلة والغرامات، مع التشدد الصارم في زجر جرائم التشهير وتصوير المواطنين في الفضاء العام والمس بالحياة الخاصة، كما قدم توضيحات صريحة بشأن ملف العدول والناسخين.

5. الحد من ظاهرة زواج القاصرات وتفعيل المساعدة القضائية للمحامين

كما ساءلت المجموعة النيابية لتحالف اليسار وفريق الأصالة والمعاصرة وزير العدل حول رفع اعتمادات المساعدة القضائية لفائدة المحامين، وتقييم تطبيق المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة للحد من ظاهرة زواج القاصرات على ضوء رأي المجلس العلمي الأعلى والإحصائيات القضائية المسجلة.

6. إشكاليات تطبيق قانون المسطرة المدنية الجديد (58.25) والربط مع البطاقة الوطنية والموطن الرقمي

وفي جوابه عن سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول الإشكاليات العملية التي أفرزها تطبيق قانون المسطرة المدنية الجديد (58.25)، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني للولوج إلى عناوين البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمعالجة صعوبات التبليغ القضائي، وتعميم الموطن الرقمي والتبليغ الإلكتروني للمؤسسات والشركات.

7. تراكم الملفات القضائية ورقمنة المحاكم بميزانية 2.5 مليار درهم

وفي ختام أسئلة قطاع العدل، ساءل فريق التجمع الوطني للأحرار وزير العدل حول تراكم الملفات القضائية بمحاكم المملكة وتأثيره على آجال البت، حيث استعرض عبد اللطيف وهبي حصيلة ورش رقمنة المحاكم وتعميم الملف الإلكتروني الذي رصدت له ميزانية تناهز 2.5 مليار درهم.