فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
- الرباط – كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2027 رُصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 58
- 7 مليار درهم، بهدف تسريع دينامية التنمية البشرية والترابية بمختلف أبعادها، ومواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري
الرباط – كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2027 رُصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 58.7 مليار درهم، بهدف تسريع دينامية التنمية البشرية والترابية بمختلف أبعادها، ومواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وأوضح لفتيت، خلال تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بتاريخ 5 نونبر 2026، أن هذه الميزانية تندرج في إطار التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي، واستحضاراً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة، وتسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف، إلى جانب ذلك، إلى تنزيل جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية وأوراش ومشاريع التحديث التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، أكد لفتيت مواصلة الوزارة جهودها لتفعيل التدابير القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذا الورش، وتقديم الدعم المالي والتقني للهيئات الترابية، إلى جانب تطوير أساليب التدبير والحكامة الترابية. كما أشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات خضع للتعديل بهدف توضيح وإعادة توزيع الاختصاصات، مع تعزيز القدرات المالية للجهات من خلال رفع سقف التحويلات المالية للدولة لفائدة ميزانياتها من 10 إلى 12 مليار درهم سنوياً، ابتداءً من سنة 2027.
وبخصوص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استعرض وزير الداخلية برمجة غلاف مالي إجمالي يناهز 698 مليون درهم للبنيات الاجتماعية الأساسية، بالإضافة إلى تعبئة 500 مليون درهم لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. أما على مستوى الجماعات السلالية، فقد أعلن الوزير عن تحيين الاستراتيجية الوزارية للفترة 2026-2030 وبرمجة 340 مشروعاً ونشاطاً مدراً للدخل برسم سنة 2026 لفائدة 26.500 مستفيد.
وفي الشق الأمني، شدد الوزير على أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها يشكل مسؤولية أساسية تنفذ وفق التوجيهات الملكية السامية. ونبه لفتيت إلى أن الاستقرار لا يعني اختفاء التهديدات، مؤكداً أن الخطر الإرهابي لا يزال قائماً ويستدعي أعلى درجات اليقظة والاستباق تحت إشراف السلطات القضائية المختصة لتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
