الخضر والفواكه المغربية راجعة لإفريقيا.. والحكومة كتفرض مراقبة الكميات باش ما يطلعش الثمن فالسوق الوطنية!

الرباط – يستعد المغرب لاستئناف منح تراخيص تصدير المنتجات الفلاحية، من خضر وفواكه، نحو الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك عقب قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة، الذي اتُخذ الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع أسعار عدد من المواد الفلاحية بالسوق الوطنية.

وأعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن التوجه نحو الرفع التدريجي لهذا التعليق، موضحاً أن عملية استئناف التصدير ستتم وفق آلية مؤطرة تشرف عليها لجان متخصصة، ستتولى تقييم الكميات المتاحة ومتابعة تطور الأسعار، بما يضمن الحفاظ على تموين السوق الداخلية.

ويرتكز هذا الإجراء على مراقبة حجم المنتجات الموجهة للتصدير، بهدف تفادي تأثير المبيعات نحو الأسواق الخارجية على الكميات المعروضة وطنياً، والحيلولة دون تفاقم الضغوط على الأسعار بالنسبة للمستهلك المغربي.

وكان قرار التعليق الذي اتخذته السلطات الأسبوع الماضي يهم حصراً وقف إصدار تراخيص تصدير جديدة، ولاسيما بالنسبة إلى الطماطم، دون أن يشمل المصدرين الذين يتوفرون مسبقاً على تراخيص قبل دخول القرار حيز التنفيذ، إذ ظل بإمكانهم مواصلة عملياتهم التصديرية.

وأوضح حجيرة أن قرار التعليق المؤقت جاء في سياق تداخل مجموعة من العوامل، من بينها الظروف المناخية غير الملائمة، إلى جانب عمليات اقتناء بعض المصدرين للمنتجات الفلاحية من أسواق الجملة، وهي ممارسات قد تؤثر على توازن العرض والطلب وتنعكس على مستويات الأسعار في السوق الوطنية.

وفي الوقت الذي شدد فيه المسؤول الحكومي على الأهمية التي تكتسيها الأسواق الإفريقية بالنسبة للصادرات المغربية، قدم قرار تعليق التراخيص الجديدة باعتباره إجراءً مؤقتاً وظرفياً، يروم التوفيق بين التزامات المملكة التجارية تجاه شركائها بالخارج، وضرورة حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان وفرة المنتجات الفلاحية داخل السوق الوطنية.

ويعكس التوجه نحو الاستئناف التدريجي للتصدير محاولة لإيجاد توازن بين استمرار حضور المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الإفريقية، وتفادي حدوث اختلالات في التموين الداخلي، على أن يظل حجم الصادرات مرتبطاً بالكميات المتاحة وتطور وضعية الأسعار، وفق الآلية الرقابية التي أعلن عنها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.

المصدر : فاس نيوز ميديا