بلجنة القطاعات الإنتاجية.. الوزير رياض مزور يعرض مشروع ميزانية الصناعة والتجارة 2027 ويكشف حصيلة إحداث 57,924 منصب شغل صناعي

قدم السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، صباح اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بـمجلس النواب، عرضاً مفصلاً حول حصيلة منجزات الوزارة ومشروع ميزانيتها الفرعية برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد النائب محمد الأعرج، رئيس اللجنة، بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، والسيدات والسادة النواب البرلمانيين وأطر الوزارة.

وكشف الوزير رياض مزور، في مستهل عرضه الموثق بلوحة القيادة المحينة إلى غاية 9 نونبر 2026، أن القطاع الصناعي المغربي واصل ديناميته التصاعدية القوية في خلق فرص الشغل القارة والمهيكلة، حيث تم تسجيل إحداث 57,924 منصب شغل صناعي جديد موزعة بشكل متوازن بين مختلف المنظومات الصناعية الوطنية، مستحضراً التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى ترسيخ السيادة الصناعية والغذائية والصحية للمملكة وجعل الاستثمار المنتج قاطرة أساسية للتشغيل والعدالة المجالية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن مناصب الشغل المحدثة شملت قطاعات حيوية في مقدمتها صناعة النسيج والجلد، وصناعة السيارات ومكوناتها الكهربائية والإلكترونية، وصناعة الطيران، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والدوائية، مؤكداً أن المنظومات الصناعية المغربية أثبتت قدرتها التنافسية العالية على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل الكفاءات البشرية المغربية والبنيات التحتية الصناعية واللوجستيكية المتطورة.

تأهيل المناطق الصناعية عبر جهات المملكة وتنزيل بنك المشاريع والسيادة الصناعية

وفي المحور المخصص للبنيات التحتية الصناعية وتوطين الاستثمارات عبر التراب الوطني، استعرض السيد رياض مزور حصيلة برنامج إحداث وتأهيل المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي بشراكة مع المجالس الجهوية والسلطات الترابية، مبرزاً أن الوزارة تعمل على توفير وعاء عقاري صناعي مجهز وبأثمنة تحفيزية لفائدة المستثمرين، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن توزيعاً عادلاً للاستثمارات الصناعية وخلق أقطاب إنتاجية جهوية قادرة على استيعاب الشباب حاملي الشهادات والكفاءات التقنية.

كما فصل وزير الصناعة والتجارة حصيلة آلية بنك المشاريع الصناعية واستراتيجية تعويض الواردات بالإنتاج المحلي (`Made in Morocco`)، مشيراً إلى أن مواكبة المشاريع الاستثمارية الصناعية مكنت من توطين حلقات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية وتقليص التبعية للخارج في عدد من المواد الأساسية والمنتجات المصنعة، فضلاً عن مواكبة المقاولات الصناعية المغربية في مسار إزالة الكربون والانتقال الطاقي والرقمي لتعزيز ولوج الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية دون عوائق جمركية أو بيئية.

عصرنة التجارة الداخلية ومواكبة تجار القرب وتفاصيل مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027

وعلى صعيد قطاع التجارة الداخلية والتوزيع، توقف الوزير رياض مزور عند البرامج الموجهة لعصرنة مسالك التوزيع وتأهيل الأسواق ومواكبة تجار القرب عبر تعميم الحلول الرقمية وتطوير منصات التزود الجماعي واللوجستيك الحضري، مؤكداً الدور المحوري الذي يضطلع به التاجر الصغير والمتوسط في ضمان تموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار وتقريب السلع والخدمات من المواطنين في مختلف المدن والمراكز القروية.

واختتم وزير الصناعة والتجارة عرضه بتقديم الأرقام التفصيلية لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 2027، سواء على مستوى نفقات التسيير أو اعتمادات الاستثمار الموجهة لدعم البرامج الصناعية والتجارية ومواكبة منظومات الابتكار والبحث والتطوير وحماية المستهلك ومراقبة جودة وسلامة المنتجات الصناعية، ليفسح المجال بعد ذلك أمام عرض السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، حول حصيلة برنامج التجارة الخارجية 2025–2027 وبرنامج عمل سنة 2027.